التوجهات الملكية لمالية 2027 تراهن على تأهيل الصحة والتعليم وتيسير الولوج إلى السكن

تضع التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 قطاعات الصحة والتعليم والسكن ضمن الأولويات الاجتماعية في إطار مواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين بما يستجيب لانتظارات الأسر المغربية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
ويعكس الاهتمام بهذه القطاعات إدراكا لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية المستدامة إذ يشكل تحسين جودة التعليم وتطوير الخدمات الصحية وتيسير الولوج إلى السكن عناصر مترابطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية.
ويظل إصلاح منظومة التعليم من أبرز الأوراش التي تتطلب مواصلة الجهود لتحسين جودة التعلمات، وتطوير التكوين والحد من الهدر المدرسي وضمان فرص متكافئة أمام أبناء مختلف المناطق بما يتيح إعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفي القطاع الصحي تبرز ضرورة مواصلة تأهيل المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين إلى جانب تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية حتى تصبح التغطية الصحية أكثر فعالية ويستفيد المواطنون من خدمات تستجيب لحاجياتهم في ظروف ملائمة.
أما السكن فيمثل أحد المحددات الأساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي الأمر الذي يجعل تيسير الولوج إليه ورشا مهما خصوصا بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود والشباب الذين يواجهون صعوبات مرتبطة بتكاليف الاقتناء والتمويل.
وتتطلب هذه الأوراش اعتماد مقاربة متكاملة تربط بين التمويل العمومي وجودة الخدمات والنتائج المحققة على أرض الواقع مع الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات بين الجهات والمناطق حتى لا تظل الاستفادة من الخدمات الأساسية رهينة بالموقع الجغرافي أو الإمكانات المادية.

إن الرهان الحقيقي لمالية 2027 لا يقتصر على تخصيص الموارد بل يتمثل في تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في المدرسة والمستشفى والسكن بما يعزز الثقة في السياسات العمومية ويكرس أسس الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.