أوروبا تتحرك لبناء منافس جديد لوول ستريت

اتفقت أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي على إطلاق رؤية مشتركة لإنشاء سوق مالية أوروبية أكثر تكاملا، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستثمارية للقارة وتحويلها إلى قوة مالية قادرة على منافسة “وول ستريت” وحي المال في لندن.

وضمت المبادرة كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا، حيث توصل وزراء مالية هذه الدول إلى اتفاق حول الخطوط العريضة لإصلاح مالي واسع يهدف إلى توحيد أسواق المال الأوروبية وتعزيز دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، لتصبح جهة رقابية مركزية أكثر قوة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، يراهن المشروع على إنشاء ما يعرف بـ”اتحاد الادخار والاستثمار”، الذي يهدف إلى توجيه تريليونات اليوروهات من مدخرات الأوروبيين نحو الاقتصاد الأوروبي، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الحكومات بسبب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتعاقبة.

كما تسعى الدول الست إلى تسريع وتيرة الإصلاحات بعيداً عن البطء الذي يطبع المسارات التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع العمل على توحيد القواعد المالية وتعزيز جاذبية الأسواق الأوروبية أمام المستثمرين العالميين.

غير أن تمرير هذه الإصلاحات يظل رهينا بالحصول على دعم عدد أكبر من الدول الأعضاء، إذ تحتاج المجموعة إلى تأييد تسع دول إضافية على الأقل لضمان المصادقة على المشروع داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، وفق آلية التصويت المعتمدة.

في المقابل، تواجه المبادرة تحديات مرتبطة بتباين المصالح بين الدول الأوروبية، خاصة تلك التي تستفيد من الأنظمة المالية الحالية مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، إضافة إلى الخلافات حول حجم الصلاحيات التي ستمنح للهيئة الرقابية الأوروبية وسرعة نقل الاختصاصات من الهيئات الوطنية إليها.

ومن بين الملفات المطروحة للنقاش أيضاً توسيع صلاحيات الهيئة الأوروبية لتشمل الإشراف على شركات العملات المشفرة الكبرى، في إطار توجه أوروبي نحو تشديد الرقابة على الأسواق المالية الحديثة وضمان استقرارها.

ويعتزم وزراء مالية الدول الست عرض تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المرتقب في لوكسمبورغ، سعياً إلى حشد الدعم السياسي اللازم لإنجاح هذا المشروع الذي قد يشكل نقطة تحول في مستقبل النظام المالي الأوروبي.