الذهب يستعيد بريقه ويتجاوز 4130 دولارا للأونصة

استعادت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم متجاوزة خسائر نهاية الأسبوع الماضي بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم إلى جانب انتعاش الأسهم الآسيوية الذي قلل الضغوط على المستثمرين ودعم عودة الطلب على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.6 في المائة، متجاوزا مستوى 4130 دولارا للأونصة ليستأنف بذلك مسار التعافي الذي بدأ عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي بعدما شهدت أسعاره توقفا مؤقتا في نهاية الأسبوع بفعل صدور بيانات قوية بشأن الوظائف الأمريكية.

وفي هذا السياق عززت بيانات سوق العمل الأمريكية التوقعات المتعلقة بتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في دجنبر 2026 وهو ما يشكل عاملا ضاغطا على الذهب باعتباره أصلا لا يدر عوائد دورية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.

ومن جهة أخرى شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط تراجعاً خلال الجلسات الأخيرة وسط رهانات بشأن توجهات سياسية أمريكية جديدة قد تدفع نحو إنهاء الصراع مع إيران، فضلاً عن توقعات بأن يؤدي انقسام الحكومة إلى الحد من الإنفاق والاقتراض الإضافيين.

وفي قراءة لتطورات السوق أوضحت هيبي تشين محللة الأسواق لدى شركة «فانتاج غلوبال برايم» أن حالة عدم اليقين السياسي توفر دعما لأسعار الذهب في حين تظل التوقعات المتغيرة بشأن السياسة النقدية الأمريكية وعوائد سندات الخزانة عوامل تحد من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مزيد من المكاسب.

وعلى صعيد آخر ساهمت مشتريات البنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي على الذهب حيث واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من المعدن الأصفر خلال أكتوبر 2026 ممددا بذلك سلسلة مشترياته للشهر الرابع والعشرين على التوالي.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي بلغت صافي المشتريات المعلنة للقطاع الرسمي 321 طنا خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر وهو أعلى مستوى يسجل منذ الربع الأخير من سنة 2024 ما يعكس استمرار اهتمام البنوك المركزية بتعزيز احتياطياتها من الذهب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تظل فيه الأسواق العالمية متأثرة بتقلبات أسعار الطاقة والتوجهات النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية وهي عوامل تواصل التأثير في تحركات الذهب ومكانته باعتباره أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم اليقين.