جمعية تطالب بحق الدفاع الذاتي وسط إضراب المحامين

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالسماح للمتقاضين بالدفاع عن أنفسهم أو اختيار من يؤازرهم، في ظل استمرار امتناع المحامين عن أداء خدماتهم المهنية احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ووجهت الجامعة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، دعت فيها إلى مراسلة نقباء هيئات المحامين وحث المحامين الموكلين أو المعينين في إطار المساعدة القضائية على الاستمرار في تقديم خدماتهم، تفاديا لما قد يترتب عن الوضع الحالي من مساس بحقوق المتقاضين.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة بضمان تمثيلية مستهلكي الخدمات المهنية في أي حوار أو وساطة مع المهنيين، مقترحة إشراك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى جانب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يحقق، بحسبها، التوازن والمساواة بين مختلف الأطراف.

وحذرت الجامعة من تداعيات استمرار الوضع، خصوصا على المعتقلين في القضايا الجنائية، إلى جانب فئات أخرى قد تجد نفسها غير قادرة على الوصول إلى حقوقها أو حماية مصالحها في مراحل قضائية حاسمة.

واعتبرت أن المستهلك لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للضغط من أجل تحقيق مطالب مهنية، مشددة على أن الحق في الدفاع يظل حقا أصيلا لكل إنسان، وأن تعطيل خدمات المؤازرة يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على ضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت الجامعة أن جعل الاستعانة بمحام إلزامية في بعض الحالات، مع تعذر الحصول على هذه الخدمة بسبب الإضراب، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على حقوق المتقاضين، ولا سيما الأشخاص الموجودين في وضعيات ضعف أو هشاشة.

كما أكدت أن الدفاع عن المصالح المهنية يظل حقا مشروعا، غير أن حماية حقوق مستهلكي الخدمات المهنية، خصوصا في القضايا التي تتعلق بالحرية أو بالمصالح الأساسية، ينبغي أن تحظى بالأولوية اللازمة، وفق ما جاء في الرسالة.

ودعت الجامعة، في هذا الإطار، إلى إبعاد المتقاضين عن الصراعات المهنية وضمان استفادتهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في المحاكمة العادلة وحماية المصالح المعنوية والاقتصادية والحق في المؤازرة.

وطالبت كذلك بتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالامتناع عن تقديم الخدمات، سواء تلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك أو القواعد المنظمة لمهنة المحاماة.

وتأتي هذه المطالب في وقت يواصل فيه الخلاف حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التأثير على علاقة المتقاضين بالخدمات القضائية، وسط دعوات إلى إيجاد مخرج يضمن استمرار ممارسة المحامين لحقوقهم المهنية دون أن يتحمل المواطنون كلفة النزاع.