مراقبة محلات الجزارة بالمغرب لفرض إشهار أسعار اللحوم ومصدرها
"جريدة أصوات" "المغرب"
شرعت مصالح المراقبة خلال نهاية الأسبوع الجاري في تنفيذ عمليات تفتيش لمحلات بيع اللحوم الحمراء بهدف التأكد من احترام مقتضيات دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية بشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة تلزم الجزارين بإشهار أسعار اللحوم المعروضة للبيع وتحديد مصدرها سواء كانت محلية أو مستوردة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية رغم التدابير الحكومية المتخذة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العرض عبر الاستيراد والإعفاءات الجمركية والضريبية وهي إجراءات لم تنعكس وفق المعطيات الواردة في المادة على الأسعار بشكل ملموس بالنسبة للمستهلك.
وتستند الدورية إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ولا سيما المادة الثالثة الخاصة بالحق في الإعلام، إلى جانب المرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه. وجاء هذا الإجراء بعد رصد ممارسات تتعلق بعدم إشهار الأسعار بحسب صنف اللحوم ومصدرها، الأمر الذي تسبب في خلط لدى المستهلكين بشأن التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة أو المتأتية من ماشية مستوردة موجهة للذبح.
وبموجب هذه التعليمات أصبح لزاما على محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط عرض ثمن كل صنف من اللحوم الحمراء بالدرهم للكيلوغرام مع توضيح مصدره بشكل ظاهر ومقروء سواء تعلق الأمر بلحوم محلية أو مستوردة أو ناتجة عن ذبح ماشية مستوردة على أن يوضع السعر بجانب المنتوج أو عليه بما يسمح للمستهلك بالاطلاع عليه قبل الشراء.
كما تشمل التدابير تجار الجملة داخل المجازر، إذ يتعين عليهم تضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات دقيقة بشأن صنف الماشية ومصدرها وبلد المنشأ بالنسبة للحيوانات المستوردة فضلا عن الكميات والأسعار المعتمدة في البيع بالجملة، وذلك لضمان تتبع مسار اللحوم من المجازر أو المعابر الحدودية وصولا إلى محلات البيع.
وفي السياق ذاته كلفت الدورية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع أختام مميزة على السقائط وأجزائها داخل المجازر بما يسمح بالتمييز بين اللحوم المتأتية من ماشية محلية وتلك الناتجة عن ماشية مستوردة مخصصة للذبح. كما تشمل المهام مراقبة الوثائق والبيانات المتعلقة بمصدر اللحوم المستوردة سواء كانت مجمدة أو مبردة، ووضع أختام تشير إلى طبيعتها المستوردة.
وتدعو الدورية السلطات والمصالح المختصة إلى برمجة عمليات مراقبة منتظمة وتكثيفها خلال المرحلة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.
غير أن المقتضيات الواردة فيها لا تحدد بشكل مفصل طبيعة العقوبات أو قيمتها، كما لا تتضمن أي سقف للأسعار أو تدبيرا مباشرا لخفضها.
وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار تداول اللحوم الحمراء بأسعار مرتفعة تصل وفق المعطيات الواردة في المادة، إلى حوالي 130 درهما للكيلوغرام في وقت لم تتمكن فيه الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لواردات الأبقار من إحداث انخفاض ملموس في أثمنة البيع بالتقسيط.
ويربط مهنيون وخبراء هذا الوضع بتراجع أعداد القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف فضلاً عن محدودية العرض وارتفاع الطلب وتكاليف النقل والتسويق.
وكانت وزارة الفلاحة قد عزت بدورها ارتفاع الأسعار إلى تراجع أعداد الماشية الموجهة للذبح نتيجة الظروف المناخية وغلاء الأعلاف وندرتها إلى جانب ذبح بعض المربين إناث الماشية.
واعتمدت الحكومة، خلال السنوات الماضية على الاستيراد باعتباره إحدى الآليات الرامية إلى تعزيز العرض وتخفيف الضغط على الأسعار. وفي هذا الإطار استفادت واردات الأبقار الموجهة للذبح من تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، إلى جانب مقتضيات قانون المالية ضمن حصة محددة في 300 ألف رأس خلال سنة 2026 بعدما بلغت الحصة السابقة 150 ألف رأس.
كما فتح المجال أمام مختلف الموردين لاستيراد الأبقار دون ترخيص مسبق، وفق إعلان لإدارة الجمارك خلال فبراير 2026، مع معالجة طلبات الإعفاء عبر منصة «بورتنت». وشملت التدابير أيضا تسهيلات ضريبية وجمركية إضافية إلى جانب دعم مربي الماشية لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني.
ورغم هذه التدابير ظل الجدل قائما بشأن مدى انعكاس الاستيراد والإعفاءات على أسعار البيع للمستهلك خاصة في ظل تباين التفسيرات حول هوامش الربح داخل حلقات التسويق. ففي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن الاستيراد باعتباره وسيلة لضمان وفرة اللحوم والمساهمة في استقرار الأسعار يثير استمرار الغلاء تساؤلات بشأن توزيع الأرباح بين المستوردين وتجار الجملة وأصحاب محلات الجزارة.
وتحاول الدورية الجديدة معالجة جانب من هذه الإشكالية عبر فرض شفافية أكبر في عرض الأسعار ومصادر اللحوم بما يتيح للمستهلك المقارنة بين المنتجات والتمييز بين المحلي والمستورد ويحد من إمكانية تسويق صنف على أنه صنف آخر. غير أن فعالية هذا الإجراء ستظل مرتبطة بمدى انتظام المراقبة الميدانية وقدرة المصالح المختصة على التحقق من صحة البيانات المعلنة.
وتطرح هذه التدابير في المقابل تساؤلات بشأن الكيفية التي سيتمكن بها المستهلك من التأكد من صحة المعلومات المعروضة ومدى ظهور الأختام المميزة أمامه عند الشراء أم أنها ستظل مقتصرة على عمليات التتبع والمراقبة داخل المجازر والمعابر الحدودية.
كما يظل مستقبل أسعار اللحوم موضع ترقب خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى في ظل التحذيرات من احتمال تجدد الضغوط على السوق وما يرافق ذلك من تساؤلات حول التدابير التي ستعتمدها الحكومة بعد انتهاء بعض الإجراءات المرتبطة بالاستيراد مع نهاية دجنبر 2026 وفق المعطيات المشار إليها.

التعليقات مغلقة.