تعديل حكومي مرتقب: هل يتجه المشهد نحو تثبيت وهبي وبركة وترقية لقجع إلى قيادة “المالية”؟

تتزايد في الأوساط السياسية والإعلامية وتيرة التكهنات حول ملامح التعديل الحكومي المرتقب وسط تساؤلات متصاعدة عن مصير عدد من الحقائب الاستراتيجية.

وبين متطلبات الاستقرار المؤسساتي وضرورة ضخ دماء جديدة تطرح كواليس التحالف الحكومي سيناريوهات متقاطعة ترجح تثبيت وزراء بارزين في مناصبهم مقابل إعادة تموضع محتملة لآخرين نحو مواقع أكثر حساسية وتأثيرا.

​وهبي في وزارة العدل: هل يجدد الرهان لاستكمال الأوراش المفتوحة؟

في مقدمة التساؤلات المطروحة يبرز مسار عبد اللطيف وهبي واحتمال استمراره على رأس وزارة العدل لولاية جديدة.

فرغم الجدل المستمر والنقاشات المهنية الحادة التي رافقت تدبيره لعدة محطات تشريعية وقطاعية، تتجه بعض القراءات إلى اعتبار عودته أو الإبقاء عليه أمرا واردا ومحتملا.

ويعزى هذا الترجيح إلى الرغبة في الحفاظ على استمرارية الأوراش الكبرى لا سيما مراجعة المنظومة الجنائية والمسطرة المدنية وهي مشاريع يفضل البعض تركها بيد من أشرف على صياغتها بينما يتساءل مراقبون: هل يتجه القرار السياسي نحو تجاوز كلفة الجدل من أجل ضمان الاستقرار التشريعي؟
​نزار بركة وقطاع التجهيز والماء: تثبيت تفرضه أولوية “الأمن المائي”؟

​لا يقل ملف نزار بركة أهمية داخل خريطة التوقعات إذ يرجح الكثيرون احتفاظه بحقيبة التجهيز والماء لمواصلة تدبير هذا القطاع الحيوي. وفي ظل ما تعيشه البلاد من تحديات مناخية حادة وإجهاد مائي غير مسبوق يطرح التساؤل: هل تسمح دقة المرحلة بأي تغيير قد يربك وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية؟

المؤشرات ترجح استمرار بركة بالنظر إلى مسؤوليته المباشرة عن تنزيل المخططات الكبرى المتعلقة ببناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر وشبكات الربط بين الأحواض مما يجعل بقاءه خيارا يخدم مبدأ الانسجام والجاهزية الفورية لمواجهة الأزمة.

​فوزي لقجع: من التدبير المنتدب إلى القيادة الكاملة للمالية والميزانية؟

في سياق متصل تتصدر فرضية إسناد وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية إلى فوزي لقجع واجهة النقاشات الأكثر تداولا.

فبعد مسار طويل راكمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تبرز تساؤلات جوهرية: هل حان وقت انتقاله لتولي زمام قيادة القطاع المالي بأكمله؟ ينظر إلى هذا السيناريو بوصفه تتويجا لإدارته الصارمة لملف التوازنات الماكرو-اقتصادية وعلاقات المغرب بالمؤسسات المالية الدولية خاصة في مرحلة تقبل فيها المملكة على استحقاقات تنموية كبرى وتحديات تمويلية تتطلب كفاءة تنفيذية عالية.

​يبقى التساؤل قائما حول مدى مطابقة هذه الترجيحات لمخرجات المشاورات النهائية فبينما تبدو هذه التعديلات من بين الخيارات الأكثر احتمالا لتثبيت التوازن الحكومي يظل القرار النهائي رهينا بما ستعلنه القنوات الرسمية وفق المساطر الدستورية المعمول بها وما إذا كانت التشكيلة القادمة ستحمل مفاجآت تغير مسار هذه التوقعات.