النفط يتراجع للجلسة الثالثة مع تراجع مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات السعودية، في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة شحنات الخام.

وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 102.68 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.8% إلى 100.08 دولار وفق بيانات نقلتها رويترز. ويتجه خام برنت بذلك نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

ويأتي هذا التراجع بعدما ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع إلى مستويات قاربت أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، عقب اضطراب عمليات تحميل الخام في ميناء ينبع السعودي وإلغاء بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا، إثر تعرض خط أنابيب شرق-غرب لأضرار في هجوم سابق.

غير أن مؤشرات على إمكانية استعادة جزء من طاقة الخط، إلى جانب زيادة السعودية شحنات الخام عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة ميناء صحار العماني ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية. كما أفادت مصادر تجارية بأن شركة أرامكو السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من الخام من ميناء رأس تنورة لشحنها خلال سبتمبر وأكتوبر عبر عمليات نقل قبالة عُمان.

وفي المقابل لا تزال الصورة المتعلقة بالبنية التحتية النفطية السعودية غير مستقرة، إذ أفادت مصادر صناعية وتحليل لصور الأقمار الصناعية بأن ثلاثة مواقع ضخ على خط شرق-غرب تعرضت لأضرار مع اختلاف التقديرات بشأن المدة اللازمة لإعادة الخط إلى طاقته المعتادة.

وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز من أبرز عوامل عدم اليقين أمام أسواق الطاقة إذ أظهرت بيانات أولية أن أربع سفن للسلع الأساسية عبرت المضيق الخميس، مقابل متوسط يومي يبلغ نحو 16 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة مع استمرار مخاطر الملاحة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق وسائل إعلام رسمية، أن ناقلة نفط ترفع علم توغو تعرضت للاستهداف أثناء محاولتها المرور عبر مضيق هرمز، فيما أفادت جهة بحرية بريطانية لاحقا بأن ناقلة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول تسببت في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم بحسب المعطيات الأولية.

ورغم التراجع الأخير لا تزال أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل بينما تترقب الأسواق مدى سرعة عودة تدفقات الخام إلى طبيعتها، وكذلك تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارهما عاملين أساسيين في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.