الهجرة غير النظامية تعود إلى الواجهة.. هل تكفي المقاربة الأمنية وحدها؟

بقلم: هيئة التحرير

أعادت مشاهد محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، التي شهدتها الأيام الأخيرة، ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة النقاش العمومي بالمغرب، بعدما وثقت مقاطع مصورة مشاركة أعداد كبيرة من الشباب والقاصرين، إلى جانب أشخاص من فئات عمرية مختلفة، في محاولات للوصول إلى الضفة الأخرى، في مشاهد أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الرأي العام، وأعادت طرح أسئلة عميقة حول واقع الشباب المغربي، ومستقبل التنمية، وحدود فعالية السياسات العمومية في مواجهة هذه الظاهرة المركبة.

ولم تعد الهجرة غير النظامية تُقرأ اليوم باعتبارها مجرد قرار فردي يتخذه أشخاص بحثًا عن فرص أفضل، بل أصبحت مؤشراً اجتماعياً واقتصادياً يعكس حجم التحديات التي تواجه فئات واسعة من الشباب، في ظل تطلعات متزايدة نحو تحسين ظروف العيش وضمان مستقبل أكثر استقراراً.

بين الطموح والواقع

حقق المغرب خلال العقدين الأخيرين منجزات مهمة في مجالات البنية التحتية، والاستثمار، والأمن، والطاقات المتجددة، والصناعة، والدبلوماسية، كما عزز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي. غير أن هذه الإنجازات، رغم أهميتها، لم تمنع استمرار مطالب اجتماعية تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، والحد من البطالة، وتوسيع فرص التشغيل، والارتقاء بجودة التعليم والصحة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ويرى عدد من المتابعين أن الشباب لا يقارن فقط بين واقعه الحالي وما تحقق داخل بلده، بل يقارن أيضاً بما يشاهده يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أنماط حياة وفرص عمل في الخارج، وهو ما يرفع سقف التطلعات ويزيد من الرغبة في الهجرة لدى البعض.

شبكات التواصل… عامل مؤثر

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً رئيسياً لتداول مقاطع محاولات الهجرة، وهو ما يساهم أحياناً في خلق تأثير نفسي لدى فئات من الشباب، خاصة عندما يتم تقديم الهجرة باعتبارها الطريق الأسرع لتحقيق النجاح، دون إظهار المخاطر القانونية والإنسانية التي ترافق هذه الرحلات، والتي أودت بحياة الآلاف في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الماضية.

كما تستغل بعض شبكات الاتجار بالبشر هذه المنصات لاستقطاب الراغبين في الهجرة، عبر وعود كاذبة ومعلومات مضللة، وهو ما يستوجب تعزيز الوعي بخطورة هذه الشبكات وتجفيف منابعها.

التنمية والثقة… ركيزتان أساسيتان

يؤكد خبراء في الشأن الاجتماعي أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، رغم أهميتها في حماية الحدود ومحاربة شبكات التهريب، بل تتطلب مقاربة شاملة تعالج الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى التفكير في المغادرة.

ويظل تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات من أبرز التحديات، عبر ضمان تكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والكفاءة، بما يعزز شعور المواطنين بالإنصاف والانتماء.

الاستثمار في الشباب

يرى مهتمون أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يمر عبر دعم ريادة الأعمال، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير التكوين المهني، وربط التعليم بسوق الشغل، وخلق بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الكفاءات، بما يفتح آفاقاً جديدة داخل الوطن ويقلص دوافع الهجرة.

كما يشددون على أهمية المواكبة النفسية والاجتماعية لفئة الشباب، وتعزيز فضاءات المشاركة والثقافة والرياضة، باعتبارها عناصر تساهم في بناء الثقة بالمستقبل.

مسؤولية مشتركة

وتظل الهجرة غير النظامية قضية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وهو ما يجعل معالجتها مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والأسرة، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.

وفي المقابل، يظل احترام القانون وحماية الحدود ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر جزءاً أساسياً من أي سياسة عمومية متوازنة، إلى جانب العمل على توفير بدائل حقيقية للشباب داخل الوطن.

إن مشاهد محاولات العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة تستدعي قراءة هادئة ومسؤولة، بعيداً عن التهويل أو التبسيط. فمستقبل المغرب يرتبط بقدرته على توفير الأمل لشبابه، وتعزيز فرص العيش الكريم، وترسيخ الثقة في المؤسسات، حتى يصبح النجاح ممكناً داخل الوطن، ويظل خيار الهجرة النظامية إطاراً قانونياً لمن يرغب في خوض تجربة العمل أو الدراسة بالخارج.