المركزي الروسي يربط تراجع التضخم بانتهاء أزمة إيران

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن استمرار الأزمة المرتبطة بإيران يشكل أحد أبرز المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الروسي من خلال تغذية الضغوط التضخمية العالمية، مشيرة إلى أن انتهاء النزاع من شأنه أن يساهم في تقليص هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نابيولينا أن البنك المركزي الروسي كان قد حذر سابقا من أن إطالة أمد التوترات الجيوسياسية ستؤدي إلى زيادة احتمالات ارتفاع التضخم، مضيفة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن تراجع حدة الأزمة أو انتهائها سيؤدي إلى انخفاض هذه المخاطر مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأرجعت المسؤولة الروسية هذه المخاوف إلى التأثيرات المحتملة على حركة التجارة والنقل الدولي، خاصة في منطقة مضيق هرمز، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن والنقل إلى زيادة أسعار الواردات بالنسبة للشركات الروسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار داخل السوق المحلية.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 14.25 في المائة سنوياً، في خطوة تندرج ضمن سياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وجاء هذا القرار في ظل استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، رغم التباطؤ النسبي الذي شهده الاقتصاد الروسي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بينما أظهرت المؤشرات الأخيرة تراجعاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع الأسعار مع استمرار نمو الإقراض.

وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، مع تقييم إمكانية إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وفقاً لمسار التضخم ومدى استدامة تباطؤه.