فضيحة مستشار يواجه رئيس زواغة بشأن ملعب مثير للجدل بفاس + فيديو

أثار مستشار بجماعة زواغة بفاس جدلا بشأن وضعية ملعب رياضي تقام فيه مباريات فرق العصبة، في وقت يطرح فيه المعني تساؤلات حول مدى خضوع الملعب للملكية القانونية للجماعة وحول طريقة تدبير هذا المرفق واستغلاله من طرف الفرق الرياضية.

وبحسب المعطيات التي تم تداولها، فقد واجه المستشار رئيس جماعة زواغة بشأن استمرار احتضان الملعب لمباريات فرق العصبة رغم ما يثار حول كونه خارج ملكية الجماعة، مطالبا بتوضيحات حول الأساس القانوني الذي يسمح باستمرار استغلاله في الأنشطة الرياضية.

وفي السياق ذاته، يطرح هذا الملف أسئلة مرتبطة بكيفية تدبير الملاعب والمرافق الرياضية على المستوى المحلي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنشآت تستقبل مباريات رسمية وتستقطب فرقاً ولاعبين وجمهوراً، وهو ما يجعل وضعيتها القانونية والإدارية من المعطيات التي تكتسي أهمية خاصة.

كما أن استمرار استقبال فرق العصبة بالمرفق المعني يفتح النقاش حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تدبيره، والجهة المخولة قانوناً بالسماح باستغلاله، فضلا عن طبيعة التراخيص والاتفاقيات التي قد تكون مرتبطة باستخدامه، وهي نقاط تحتاج إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية.

ومن جهة أخرى يضع هذا الجدل المجلس الجماعي أمام مسؤولية تقديم المعطيات المرتبطة بالملعب، بما في ذلك وضعيته العقارية والقانونية، وكيفية تدبيره، والجهة التي تشرف على تنظيم المباريات داخله وذلك تفاديا لاستمرار حالة الغموض التي قد تفتح الباب أمام تأويلات متعددة.

وفي الوقت الذي تشكل فيه الرياضة المحلية رافعة مهمة لتأطير الشباب وتشجيع الممارسة الرياضية فإن حسن تدبير المنشآت الرياضية يظل مرتبطا بوضوح وضعيتها القانونية والإدارية وباحترام القواعد المنظمة لاستغلال الملكيات والمرافق العمومية.

ويكتسي الموضوع أهمية أكبر بالنسبة إلى الفرق الرياضية المنخرطة في المنافسات الرسمية، لأن استمرار استعمال أي ملعب يفترض توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن سلامة اللاعبين والجمهور ويحمي مختلف الأطراف المتدخلة.

وبناءً على ذلك، يبقى الحسم في الجدل المرتبط بملعب زواغة رهيناً بتقديم الوثائق والمعطيات الرسمية التي توضح وضعيته العقارية، وتحدد الجهة المالكة والجهة المسؤولة عن تدبيره، إضافة إلى الكشف عن الأساس القانوني لاستمرار استقبال فرق العصبة فيه.

وتنتظر فعاليات رياضية ومحلية توضيحات كفيلة بإنهاء حالة الجدل خصوصا أن الأمر لا يتعلق فقط بملعب رياضي، وإنما أيضا بكيفية تدبير المرافق المرتبطة بالشأن الرياضي المحلي ومدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لها.