مجلس الأمن أمام تصويت حاسم بشأن عقوبات السودان

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى بحث مصير نظام العقوبات المفروض على السودان، في ظل خلافات بشأن مقترح أميركي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية بالتزامن مع استمرار الحرب واتساع نطاقها الجغرافي.

ويستند نظام العقوبات إلى القرار 1591 الصادر عام 2005 ويشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى الجهات والأفراد المشمولين بالنطاق المحدد في دارفور إلى جانب حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.

وتؤكد وثائق الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة الحالي يقتصر على دارفور.

وفي سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار 2828 الذي مدد تدابير العقوبات حتى 9 أكتوبر، في خطوة مؤقتة أبقت الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات بشأن مستقبل النظام. كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتدفع الولايات المتحدة باتجاه توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، معتبرة أن النظام القائم لم يعد يعكس طبيعة الصراع الحالية. وتشمل المقترحات الأميركية كذلك التأكيد على أن الطائرات المسيّرة وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها تدخل ضمن نطاق الحظر فضلا عن تعزيز قدرات فريق الخبراء وتنسيقه مع فرق أممية أخرى معنية بالمنطقة.

وفي المقابل، أظهرت مناقشات مجلس الأمن استمرار وجود تحفظات من جانب عدد من الدول بشأن توسيع نظام العقوبات، وسط تمسك السودان بعدم توسيع حظر الأسلحة خارج دارفور، ودعوته إلى الاكتفاء بتمديد تقني للنظام الحالي.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى التوفيق بين التطورات الميدانية المتسارعة في السودان وبين طبيعة نظام عقوبات صُمم أساساً في سياق مختلف قبل أكثر من عقدين.

وبحسب برنامج عمل مجلس الأمن، يتضمن جدول أعمال المجلس في أكتوبر اجتماعا للجنة المنشأة بموجب القرار 1591 في 8 أكتوبر فيما يبقى مصير التعديلات المقترحة على نظام العقوبات مرتبطا بمسار المفاوضات وموقف أعضاء المجلس.