إسبانيا تعلن عودة أكثر من 16 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب

كشفت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 10 نونبر 2026، عن عودة أكثر من 16 ألفاً و100 مهاجر من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، منذ 10 غشت الماضي، في أعقاب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز المنصرم، وفق المعطيات التي أعلنها وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس.

ويأتي هذا التطور في سياق التحركات التي تباشرها السلطات الإسبانية لإعادة تنظيم تدبير ملف الهجرة بمدينة سبتة، وإنهاء حالة الطوارئ التي فرضتها التدفقات البشرية الكبيرة، بعدما أطلقت الحكومة عمليات تفكيك عدد من مراكز الإيواء المؤقتة التي جرى إحداثها لاستقبال الوافدين خلال الأزمة.

وحسب الأرقام التي قدمتها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب 15 ألفاً و671 شخصاً إلى غاية 9 نونبر، من بينهم 14 ألفاً و942 شخصاً عادوا بشكل طوعي، مقابل 277 حالة طرد و452 حالة إرجاع.

وأوضح الوزير أن الحصيلة ارتفعت إلى أكثر من 16 ألفاً و100 شخص إلى غاية الثلاثاء، ما يعكس استمرار عمليات العودة في إطار التدابير التي تعتمدها مدريد لمعالجة تداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة.

وفي سياق متصل، شرعت السلطات الإسبانية في تفكيك مراكز الإيواء المؤقتة التي أقيمت بمنطقة الميناء، حيث تم الشروع في إزالة التجهيزات والخيام التي كانت تؤوي أعداداً كبيرة من المهاجرين، مع نقل بعضهم إلى مراكز استقبال أخرى، فيما اختار آخرون العودة إلى المغرب.

وتشير المعطيات الحكومية إلى أن عمليات التفكيك تندرج ضمن خطة تدريجية لإغلاق مرافق الاستقبال المؤقتة التي أُحدثت عقب موجة الدخول الجماعي خلال يومي 30 و31 يوليوز، والتي وضعت السلطات المحلية والإسبانية أمام تحديات إنسانية وأمنية ولوجستية متزايدة.

ورغم تراجع أعداد المهاجرين الذين كانوا يوجدون في الشوارع والفضاءات المفتوحة، لا تزال المدينة تواجه تحديات مرتبطة بتدبير ملف القاصرين غير المصحوبين، إذ أشار الوزير الإسباني إلى استمرار وجود حوالي 3600 قاصر ضمن منظومة الحماية التابعة لسلطات المدينة، فضلاً عن نحو 5000 شخص بالغ داخل مرافق الإيواء التابعة للدولة.

كما أفادت الحكومة الإسبانية بأنها عالجت 1500 ملف مرتبط بالحماية الدولية، وسجلت 849 حالة تراجع عن طلبات اللجوء، في إطار المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بتسوية أوضاع الوافدين.

وتعيد هذه التطورات ملف الهجرة بمدينة سبتة إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا، خصوصاً في ظل التباين حول تدبير الأزمة، ومسؤولية المؤسسات المعنية، ومدى احترام الضمانات القانونية والحقوقية خلال عمليات العودة والإبعاد.

وبين الأرقام الحكومية المتزايدة والعمليات الميدانية المتواصلة، يبدو أن مدريد تسعى إلى طي صفحة التدبير الاستعجالي لأزمة سبتة، غير أن استمرار وجود آلاف المهاجرين والقاصرين يجعل ملف الهجرة أحد أبرز التحديات المطروحة على السلطات الإسبانية خلال المرحلة المقبلة.