أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس 5 مارس 2026، ثلاثة من صناع المحتوى على منصة “يوتيوب” بأحكام حبسية وغرامات مالية مهمة، وذلك في قضية أثارت الكثير من الجدل وتعلقت بتهم التشهير، ونشر محتويات مسيئة مخلة بالحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت الأحكام إدانة المتهمة (ن.ا)، الشهيرة بلقب “مي نعيمة”، بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية إجمالية قدرها 10 آلاف و500 درهم، بينما نال المتهم (ر.م) حكماً بالحبس لستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حين قضت المحكمة بالعقوبة الأشد في حق المتهم الثالث (منعم.ا) وهي عشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية، بعد ثبوت تورطهم في استغلال الفضاء الرقمي للإساءة لسمعة الأشخاص.
وفيما يخص الحقوق المدنية، ألزمت الهيئة القضائية المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي تضامني قدره 30 ألف درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم مصاريف الدعوى، وهو الحكم الذي يكرس التوجه القضائي الرامي إلى زجر التجاوزات الرقمية وضمان احترام الحقوق والحياة الخاصة للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.

التعليقات مغلقة.