الاتحاد الأوروبي يخطط لتشديد الإجراءات ضد الهجرة خلال 2026

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، أن معدل ترحيل المهاجرين غير النظاميين بلغ عند نهاية العام الماضي 27%، وهو أعلى مستوى يسجله الاتحاد منذ عام 2019. وجاء هذا التصريح على لسان ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، في مقابلة مع صحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية.

وأشار برونر إلى أن هذه النسبة “لا تزال غير كافية” رغم التحسن الملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة خلال العام الجاري للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو القارة.

وأوضح المفوض الأوروبي أن القوانين الجديدة التي اعتمدها الاتحاد ستمكّن الدول الأعضاء من تنفيذ عمليات الترحيل بسرعة وفعالية أكبر، بما يشمل تسريع رفض طلبات اللجوء الضعيفة وتعزيز التعاون مع دول المنشأ. وأضاف أن “أوروبا مطالبة بمواجهة الهجرة غير النظامية على كل الجبهات”.

وتأتي تصريحات برونر بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة موحّدة لتسريع دراسة طلبات اللجوء، بما في ذلك اعتماد قائمة بالدول الآمنة التي تضم المغرب وخمس دول أخرى. وبموجب هذا التصنيف، أصبحت طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول أقل احتمالاً للقبول، ما يمكّن الدول الأعضاء من ترحيل المهاجرين بسرعة إلى أوطانهم الأصلية أو إلى دول لم يسبق لهم الإقامة فيها.

وتشمل القواعد الجديدة أيضاً إنشاء مراكز لجوء في دول ثالثة آمنة، وتطبيق نظام “دبلن” الذي يُلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول دولة أوروبية يصلون إليها. ومن المتوقع أن تدخل هذه الآلية حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، في خطوة تشير إلى تشدد أوروبي متزايد في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.