الاحتيال الإلكتروني في المغرب.. كيف يحمي المستهلك نفسه من الخداع الرقمي؟

أصبحت عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت تهديدًا متزايدًا للمستهلكين المغاربة. مع انتشار المنصات الرقمية وزيادة الاعتماد على الشراء عبر الإنترنت، يحذر خبراء حقوق المستهلك من ضرورة اليقظة والوعي لتجنب الوقوع ضحية للعمليات الاحتيالية.

أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن منصات التجارة الإلكترونية، رغم فوائدها، تحولت إلى بيئة خصبة للاحتيال، حيث يستغل المحتالون ثقة المستهلكين أو جهلهم بالإجراءات الآمنة. وأشار إلى أن العديد من الضحايا يقعون في هذه الشباك بسبب التسرع في الشراء أو عدم التحقق من مصداقية البائعين.

الحماية القانونية ودور المستهلك:
يضمن القانون المغربي، خاصة القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، حقوقًا أساسية مثل الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات والبائعين، فضلًا عن حق التراجع عن الشراء في التعاقد عن بُعد. ومع ذلك، يظل دور المستهلك محوريًا في الحماية الذاتية، من خلال:

التحقق من مصداقية المواقع والبائعين (مثل مراجعة التقييمات والشكاوى) واستخدام طرق الدفع الآمنة وتجنب التحويلات المالية غير الموثوقة.بالإظافة إلى قراءة شروط الخدمة وسياسات الاسترجاع بعناية.

حذر شتور من الإعلانات التي تعد بأرباح سريعة أو عروض مبالغ فيها، مؤكدًا أنها غالبًا ما تكون واجهة للاحتيال. وأكد على أهمية تعزيز الثقافة الاستهلاكية، وضرورة التشكيك في أي عرض يبدو “أفضل من الحقيقة”.

رغم جهود الجمعيات والمؤسسات في التوعية، يبقى الحذر الشخصي هو الخط الدفاعي الأول. دعا شتور المستهلكين إلى

عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع جهات غير معروفة والإبلاغ عن أي محاولات احتيال للسلطات المختصة والتعلم المستفضل حول آليات الأمان الرقمي.

في ظل تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، لا بد من مواكبة هذا التحدي بوعي مستمر وتعاون بين المستهلكين والجهات المعنية. الحماية تبدأ بخطوات بسيطة: التأني، التحقق، واستخدام الأدوات القانونية المتاحة. فاليقظة هي سلاح المستهلك الذكي في العالم الرقمي.

المصدر : إيش نيوز