الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل بعد إغلاق معبر “الكَرامة”

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل” لمواجهة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر الكرامة، أحد المنافذ الحيوية التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

أعلنت سلطات الاحتلال الإغلاق الكامل للمعبر، الذي يعد شريان حياة للحركة التجارية والإنسانية، مما يحبس آلاف الفلسطينيين الراغبين في السفر أو العودة إلى ديارهم، ويعطل حركة نقل البضائع والإمدادات الطبية والغذائية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من العواقب الإنسانية والاقتصادية الخطيرة لهذا القرار، مشيرة إلى أنه يعمق من معاناة المواطنين ويخنق الاقتصاد الفلسطيني الهش أساساً. وأكد البيان أن هذا الإجراء “غير قانوني” ويشكل عقاباً جماعياً ينتهك القانون الدولي والإنساني.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والأطراف الدولية الموقعة على الاتفاقيات، بالضغط على حكومة الاحتلال للإلغاء الفوري لهذا القرار، وفتح المعبر دون عوائق. وشددت على أن استمرار الإغلاق يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التدهور.

يُعتبر معبر الكرامة، الذي يقع على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، منفذاً حيوياً للسكان الفلسطينيين، حيث يعبر من خلاله الآلاف يومياً، بما في ذلك المرضى والطلاب والتجار. وقد شهد إغلاقات متكررة في فترات التوتر، مما يجعله أداة ضغط تؤثر مباشرة على جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى رد فعل المجتمع الدولي، يبقى آلاف الفلسطينيين محاصرين بانتظار فك الحصار عن معبر الكرامة، بينما تؤكد السلطة الفلسطينية أن صمت العالم تجاه هذه الإجراءات الأحادية يشكل تفويضاً ضمنياً لاستمرار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال.