الدار البيضاء: إحالة صيدلي ومساعده بتهمة ترويج أقراص مخدرة

أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، صيدلانياً ومساعده، إلى جانب مستخدمتين، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين شبكة إجرامية يشتبه في نشاطها في ترويج الحبوب المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة خارج المسالك القانونية المعتمدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، جاءت هذه العملية في إطار أبحاث وتحريات أمنية معمقة باشرتها المصالح المختصة بهدف تجفيف منابع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتعود خيوط القضية إلى توقيف المشتبه فيها الرئيسية، التي يشتبه في توليها دوراً محورياً في نشاط الشبكة، حيث مكنت الأبحاث الميدانية والتقنية، إلى جانب التصريحات التي أدلت بها خلال مراحل البحث، من الكشف عن امتدادات محتملة للشبكة مرتبطة بقطاع الصيدلة.

ووفق المعطيات ذاتها، يشتبه في أن المتورطين استغلوا مواقعهم المهنية لتسهيل خروج كميات من الأقراص الطبية المخدرة دون احترام المساطر القانونية المنظمة لصرف هذا النوع من الأدوية، بما في ذلك شرط الإدلاء بالوصفات الطبية عند الاقتضاء.

وبناءً على نتائج البحث، عملت عناصر الضابطة القضائية على توقيف الصيدلي ومساعده، إلى جانب مستخدمتين يشتبه في تورطهما في عمليات مرتبطة بتنسيق وتسهيل ترويج هذه المواد.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للتدابير القانونية اللازمة في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة ورصد باقي المتورطين المفترضين.

وتسلط هذه القضية الضوء على الأساليب التي قد تلجأ إليها شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية، ومحاولاتها استغلال بعض الأنشطة المهنية لتسهيل الوصول إلى المواد المخدرة خارج القنوات القانونية.

ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث القضائية الجارية عن معطيات إضافية بشأن هذه القضية، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية والقضائية جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الصحة العامة وأمن المواطنين ويبقى جميع المشتبه فيهم أبرياء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.