فاطمة التامني تثير جدل الإخلاءات والهدم في المدينة العتيقة للدار البيظاء

وجّهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفته بـ”إشعارات بالإخلاء وهدم عقارات في المدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، خارج الضوابط والمساطر القانونية”.

وذكرت التامني في سؤالها أن عدداً من السكان تلقوا إشعارات بالإخلاء من طرف السلطات دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية، والاكتفاء بقرارات جماعية. وأضافت أن بعض هذه الإجراءات اعتمدت على تقارير خبرة “لم تُنجز وفق الشروط القانونية”، ما يثير الشكوك حول مدى صحتها.

وأوضحت البرلمانية أن عمليات الإخلاء تتم أحيانًا بمواكبة ممثلي السلطة إلى جانب أشخاص لا يحملون صفة رسمية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء يُتهم بانتحال صفة أعوان سلطة، وهو ما يشكل، بحسب التامني، “خرقًا للقانون واعتداءً على حقوق المواطنين في السكن والملكية”.

كما أكدت أن رئيسة المقاطعة رفضت إلغاء قرارات الهدم رغم توفر بعض العقارات على خبرات فنية تؤكد سلامتها الإنشائية، معتبرة أن هذه الممارسات “تمس بمبدأ سيادة القانون وضمانات حماية الملكية الخاصة المنصوص عليها دستورياً”.

وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني للاعتماد على إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي، والكشف عن مدى صحة الخبرات التقنية المعتمدة، والإجراءات المتخذة للتحقق من مزاعم انتحال صفات أعوان السلطة. كما دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام المساطر القانونية وحماية الساكنة من أي ترهيب.

وختمت النائبة سؤالها بالدعوة إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية لوقف أي تجاوز محتمل في المدينة العتيقة وضمان صون حقوق السكان وفق القانون.