الشرطة الإسبانية تفكك شبكة تزوير زواج مدني بهدف الحصول على الإقامة بشكل غير قانوني

في عملية أمنية دقيقة، أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة غرناطة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية زواج مدني وهمي، بهدف تسهيل حصول مهاجر مغربي على وثائق الإقامة بشكل غير مشروع. وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الإسبانية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية.

تفاصيل القضية:
وفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ المتهمة الرئيسية، وهي امرأة إسبانية من أصل بوليفي، 23 عامًا، بينما يبلغ الشاب المغربي 24 عامًا. واتفق الاثنان على عقد زواج صوري بهدف الحصول على تصريح إقامة استثنائي تحت بند “الاندماج العائلي”، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين الإسبانية المنظمة للهجرة والإقامة.

بدأت التحريات في مايو الماضي، حيث قامت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة لفرقة الأجانب والحدود في غرناطة بالتحقيق بعد رصد مؤشرات تشير إلى أن علاقة الزواج غير حقيقية. وكشفت التحقيقات عن تزوير في شهادة السكنى المقدمة للسلطات، حيث سجل والد الفتاة الإسبانية الشاب المغربي في عنوان منزله باعتباره صهرًا مزعومًا، مع علمه بعدم إقامته الفعلية هناك.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ضمت شبكة التزوير شخصين آخرين، هما صديقا العروس المزعومة، واللذان قاما بدور الشاهدين أمام كاتب العدل رغم علمهما المسبق بأن الزواج صوري وغير قانوني. وقد تم تحذيرهما مسبقًا من العواقب القانونية لمثل هذا
بناءً على الأدلة التي جمعتها الشرطة، تم تنفيذ عملية توقيف شملت جميع المتهمين الخمسة، الذين تم إطلاق سراحهم لاحقًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في انتظار مثولهم أمام القضاء. كما باشرت السلطات الإسبانية مسطرة لإلغاء عقد الزواج الوهمي وإبطال طلب الإقامة الذي قدم بناءً على وثائق مزورة.