أظهرت سوق العقار المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مؤشرات أولية على استعادة جزء من نشاطها، بعد التراجع القوي الذي طبع بداية السنة، مدفوعة بارتفاع عدد المعاملات وتحسن محدود في أسعار الأصول العقارية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التطورات تعكس تحسناً نسبياً في أداء السوق مقارنة بالفترة السابقة، خاصة على مستوى حجم العمليات المنجزة، إلى جانب تسجيل ارتفاع محدود في أسعار بعض الأصول العقارية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن وتيرة التعافي لا تزال محدودة، ولا تسمح في الوقت الراهن بالجزم بأن القطاع دخل فعلياً مرحلة انتعاش مستدام، إذ يتطلب الأمر استمرار تحسن المعاملات والأسعار خلال الفصول المقبلة للتأكد من استقرار الاتجاه الصعودي.
ويظل أداء سوق العقار المغربية، بذلك، مرتبطاً بمدى قدرة هذا التحسن الأولي على الاستمرار، في ظل الحاجة إلى مؤشرات أكثر قوة وتواتراً لتأكيد خروج القطاع من حالة التراجع التي طبعت بداية سنة 2026

التعليقات مغلقة.