القجع: الحماية الاجتماعية ورش ملكي يروم إدماج المواطنين ذوي الدخل المحدود

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، نصره الله، يشكل برنامجًا اجتماعيًا استراتيجيًا يسعى إلى إدماج المواطنين ذوي الدخل المحدود في المنظومة التنموية الوطنية وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية في المغرب.

وفي تصريح أدلى به خلال مناسبة رسمية مؤخراً، أوضح لقجع أن هذا الورش ليس مجرد إجراء مؤقت، بل هو مشروع ملكي شامل يهدف إلى تغيير جذري في مقاربة الدعم الاجتماعي وتعزيز النجاعة في توجيه الموارد العمومية نحو الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الاجتماعية المهمشة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الورش يستند إلى منظومة مؤسساتية متكاملة، من بينها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد، التي تم إحداثها بهدف تحسين الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، بدل الآليات التقليدية المعتمدة سابقًا. وتُعد هذه الآليات الرقمية والأدوات التحليلية بمثابة مدخل لتحديد الاستحقاق بدقة والتقليل من أشكال الهدر والازدواجية في الدعم.

ولفت لقجع إلى أن ورش الحماية الاجتماعية يسعى ليس فقط إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة، بل يعمل أيضًا على تمكين المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال ربط الدعم ببرامج مواكبة تُسهم في تحسين الظروف المعيشية وفتح آفاق الفرص الاقتصادية، بما يُعزز اندماج هذه الفئات في النسق التنموي للمملكة.

وتُظهر المعطيات الرسمية أن ملايين الأسر استفادت حتى الآن من برامج الدعم الاجتماعي المباشر التي شملت قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية، ما يعكس اتساع تأثير هذا الورش على مستوى المجتمع المغربي. كما يُنظر إلى هذا البرنامج كرافعة أساسية في مكافحة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، انسجامًا مع الأهداف التنموية الوطنية التي وضعها المغرب ضمن أجندته الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يعتبر من أكبر الأوراش التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، ويعكس توجيهات سامية للملكية من أجل إرساء أسس دولة اجتماعية قوية تضمن للمواطن الكرامة والحماية والاستفادة من خدمات اجتماعية عادلة وشاملة، في إطار رؤية تنموية بعيدة المدى.