المحكمة الإدارية تعزل النائب الأول لرئيس جماعة تسلطانت

قضت المحكمة الإدارية، خلال جلستها المنعقدة يوم 14 يوليوز 2026، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، وذلك بموجب الحكم القطعي عدد 1614، الصادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.

وجاء في منطوق الحكم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع الحكم بعزل المعني بالأمر من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، ما يجعل القرار نافذاً فور صدوره دون انتظار استكمال باقي مراحل التنفيذ.

ويترتب عن هذا الحكم القضائي آثار قانونية وإدارية مباشرة، من بينها إنهاء صفة عبد العزيز درويش كنائب أول لرئيس المجلس، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات الحكم، وفقاً لما ينص عليه القانون.

ومن المنتظر أن يفتح هذا القرار مرحلة جديدة داخل مجلس جماعة تسلطانت، خاصة على مستوى إعادة ترتيب هياكل المجلس وتدبير منصب النائب الأول للرئيس، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسة الجماعية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الحكم في سياق تفعيل آليات الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي، بما يعكس دور القضاء الإداري في ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.