المغرب ولبنان يعززان التعاون القضائي بمذكرة تفاهم

وقعت محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والإداري في البلدين.

وجرى توقيع المذكرة من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تروم إرساء شراكة مؤسساتية بين الجهازين القضائيين المغربي واللبناني.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الأحكام والقرارات القضائية والبحوث القانونية، وتنظيم برامج للتكوين في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود، فضلاً عن تعزيز الرقمنة وتحديث أساليب تدبير الملفات القضائية وتطوير الأرشفة الإلكترونية.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال التفتيش القضائي وتقييم الأداء وآليات المساءلة، مع التأكيد على احترام استقلالية القضاء في البلدين.

ولضمان التنزيل الفعلي لبنود الاتفاق، اتفق الطرفان على إحداث لجنة متابعة مشتركة تتولى إعداد خطة عمل سنوية، وتنظيم الندوات وورشات العمل، وتتبع المبادرات المشتركة، إلى جانب إمكانية عقد اجتماعات حضورية أو عن بُعد.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين المغرب ولبنان، وتطوير تبادل الخبرات القانونية والقضائية بما يدعم تحديث منظومة العدالة والارتقاء بأدائها.