المغرب يسترجع أكثر من نصف مليار درهم ويتجنب 6 مليارات درهم خلال 2024

المغرب يسترجع أكثر من نصف مليار درهم ويتجنب 6 مليارات درهم خلال 2024 المقال بصياغة صحفية مطوّلة: كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024 عن نتائج ملموسة في حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة. وأوضح التقرير أن المغرب تمكن خلال هذه السنة من استرجاع أكثر من 540 مليون درهم من الأموال العمومية المختلسة أو المبددة، بفضل أحكام قضائية نهائية صدرت لفائدته، كما نجح في تفادي أداء مطالب مالية تقارب 6.19 مليار درهم كانت مرفوعة ضده. وذكر التقرير أن الوكالة القضائية واصلت مباشرة الدعاوى القضائية وتقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، ما أسفر عن استصدار أحكام نهائية تهم اختلاسات وصوائر الدولة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 540.34 مليون درهم خلال سنة 2024. ولاحظ التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة المبالغ المسترجعة عبر المطالب المدنية أمام المحاكم الزجرية، إذ بلغت حوالي 533 مليون درهم مقارنة بـ 73.7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، ما يعكس تصاعد نجاعة التدخل القضائي في هذا المجال. فيما يخص المنازعات القضائية التي كانت الدولة طرفاً فيها، فقد توصلت الوكالة خلال سنة 2024 بما مجموعه 8,963 حكماً صادراً عن مختلف محاكم المملكة. وبلغ إجمالي المبالغ المطالب بها ضد الدولة حوالي 10.04 مليار درهم، بينما لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها فعلياً 3.84 مليار درهم، ما يعني تفادي أداء نحو 6.19 مليار درهم، أي حوالي 62 في المائة من مجموع المطالب. وعلى الصعيد الدولي، سجّل التقرير لجوء عدد من الشركات الأجنبية إلى التحكيم ضد الدولة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI). وخلص أحد هذه الملفات، الذي بلغت قيمة المطالب فيه نحو 283 مليون أورو، إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما اعتُبر مكسباً قضائياً يعزز موقع المغرب في تدبير منازعات الاستثمار وحماية مصالحه المالية. الوكالة القضائية للمملكة أكدت من خلال هذا التقرير أن التدخل القضائي الفعال يمثل أداة قوية لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، مؤشراً إلى استمرارية المغرب في اعتماد الشفافية والصرامة القانونية كآليات لحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.المغرب يسترجع أكثر من نصف مليار درهم ويتجنب 6 مليارات درهم خلال 2024 المقال بصياغة صحفية مطوّلة: كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024 عن نتائج ملموسة في حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة. وأوضح التقرير أن المغرب تمكن خلال هذه السنة من استرجاع أكثر من 540 مليون درهم من الأموال العمومية المختلسة أو المبددة، بفضل أحكام قضائية نهائية صدرت لفائدته، كما نجح في تفادي أداء مطالب مالية تقارب 6.19 مليار درهم كانت مرفوعة ضده. وذكر التقرير أن الوكالة القضائية واصلت مباشرة الدعاوى القضائية وتقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، ما أسفر عن استصدار أحكام نهائية تهم اختلاسات وصوائر الدولة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 540.34 مليون درهم خلال سنة 2024. ولاحظ التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة المبالغ المسترجعة عبر المطالب المدنية أمام المحاكم الزجرية، إذ بلغت حوالي 533 مليون درهم مقارنة بـ 73.7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، ما يعكس تصاعد نجاعة التدخل القضائي في هذا المجال. فيما يخص المنازعات القضائية التي كانت الدولة طرفاً فيها، فقد توصلت الوكالة خلال سنة 2024 بما مجموعه 8,963 حكماً صادراً عن مختلف محاكم المملكة. وبلغ إجمالي المبالغ المطالب بها ضد الدولة حوالي 10.04 مليار درهم، بينما لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها فعلياً 3.84 مليار درهم، ما يعني تفادي أداء نحو 6.19 مليار درهم، أي حوالي 62 في المائة من مجموع المطالب. وعلى الصعيد الدولي، سجّل التقرير لجوء عدد من الشركات الأجنبية إلى التحكيم ضد الدولة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI). وخلص أحد هذه الملفات، الذي بلغت قيمة المطالب فيه نحو 283 مليون أورو، إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما اعتُبر مكسباً قضائياً يعزز موقع المغرب في تدبير منازعات الاستثمار وحماية مصالحه المالية. الوكالة القضائية للمملكة أكدت من خلال هذا التقرير أن التدخل القضائي الفعال يمثل أداة قوية لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، مؤشراً إلى استمرارية المغرب في اعتماد الشفافية والصرامة القانونية كآليات لحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.