المغرب يسرع رقمنة تدبير الموارد المائية لتعزيز الأمن المائي

يواصل المغرب توسيع ورش رقمنة قطاع الماء عبر تحديث الأدوات المعتمدة في رصد وتتبع الوضعية المائية بمختلف مناطق البلاد، وذلك في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت منصة “الما ديالنا” أن وزارة التجهيز والماء تعتمد على منظومة معلوماتية وطنية متطورة تضم معطيات دقيقة ومحيّنة حول الوضعية المائية، يتم تزويدها بشكل مستمر بالبيانات التي تجمعها شبكات المراقبة التابعة لـوكالات الأحواض المائية، ما يتيح متابعة آنية وشاملة لمختلف المؤشرات المرتبطة بالماء.

وتتيح هذه المنظومة الرقمية تجميع ومعالجة مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية، من بينها كميات التساقطات المطرية، ومستويات الجريان في المجاري المائية، وحالة الفرشات المائية، إضافة إلى معطيات تقنية أخرى تهم تدبير القطاع.

وأكدت منصة الما ديالنا أن هذا النظام المعلوماتي يشهد حاليا عملية تطوير واسعة تروم تحديث بنيته الرقمية وتعزيز قدراته التحليلية، بما يسمح باستغلال المعطيات بشكل أسرع وأكثر دقة وفعالية في دعم القرار العمومي.

ويشمل هذا التحديث إدماج تقنيات متقدمة في تحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف تحسين آليات التتبع والرصد، وتوفير رؤية أكثر شمولية حول تطور الموارد المائية على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا المشروع في سياق استراتيجية المملكة المغربية المغرب لتعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتطوير أدوات الحكامة، بما يضمن تدبيرا مستداما وفعالا للموارد المائية في المستقبل.