المغرب يطلق مشروع “AYA” لتعزيز السيادة الغذائية والابتكار في التكنولوجيا الحيوية

أصوات-الرباط

أعطت مجموعة “أنوار إنفيست”، يوم أمس الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروعها الصناعي الجديد “Anouar Yieldest Additives – AYA”، بالمنطقة الصناعية الجرف الأصفر، في خطوة وُصفت بـ”النوعية” على مستوى ترسيخ السيادة الغذائية للمغرب وتعزيز الابتكار في الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية.

ويجسد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمة استثماراته 480 مليون درهم، توجه المملكة نحو تطوير منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، تستند إلى الكفاءات المحلية وتستهدف خلق فرص شغل وتوسيع القدرات التصديرية.

وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع “AYA” يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون الوطنيون في الدينامية الاقتصادية والصناعية للمغرب، مشددًا على أن المبادرة تأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الصناعية للحكومة، الرامية إلى تعزيز النسيج الإنتاجي المحلي، دعم الاقتصاد الجهوي، ودفع المغرب نحو ريادة إقليمية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية.

من جهته، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المشروع ينسجم مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر”، من خلال خلق قيمة مضافة على امتداد سلسلة الإنتاج الفلاحي، لاسيما عبر استغلال “دبس السكر” كمادة أولية لإنتاج مكونات غذائية مبتكرة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والنمو المستدام.

بدوره، اعتبر كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن المشروع يشكل نموذجًا ناجحًا لتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ويجسد الرؤية الملكية في ما يتعلق بتعزيز السيادة الصناعية والغذائية، مشيرًا إلى أن وحدة “AYA” مبنية على خبرات مغربية وتُعد رافعة جديدة في مسار خلق الثروة وفرص الشغل.

ويمتد المشروع الصناعي على مساحة 7,1 هكتارات، منها 28.700 متر مربع مغطاة، موزعة على ثلاث طوابق إنتاجية. ومن المرتقب أن يُوفر المشروع أكثر من 500 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تنشيط الاقتصاد الجهوي.

وقد رُوعي في تصميم الوحدة احترام المعايير البيئية، من خلال اعتماد محطة لمعالجة المياه المستعملة، بالإضافة إلى قدرة كهربائية تصل إلى 14 ميغاواط، منها 40% من مصادر الطاقة الخضراء، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية للمشروع.

ويهدف “AYA” إلى جعل المغرب قطبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد على الخميرة ومحسنات الخبز، ودعم تموقع المملكة كفاعل رئيسي في الأسواق العالمية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية المستدامة.