الهيئات النقابية والصحافية تطلق برنامج احتجاجي ضد مشروع قانون الصحافة 026.25

الهيئات النقابية والصحافية تطلق برنامج احتجاجي ضد مشروع قانون الصحافة 026.25

أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن استنكارها الشديد لرفض وزير الاتصال إدخال أي تعديلات على نص مشروع القانون 026.25 كما صادق عليه مجلس النواب، معتبرة ذلك “انتهاكًا صارخًا لدولة القانون وتحقيرًا للبرلمان والرأي المؤسسي لمؤسستين دستوريتين”.

وأكدت الهيئات أن المشروع جاء معيبا في الشكل والمضمون، ويستدعي تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين الإطار القانوني، وتعزيز معياريته، والنهوض بحرية الصحافة، وتحقيق استقرار أخلاقيات المهنة، وتمكين المقاولات الصحافية المتوسطة والصغيرة، وضمان استقلالية التنظيم الذاتي للقطاع.

وشدد البيان على أن المشروع يمثل تهديدًا للسيادة الإعلامية، والأمن الصحافي، والتنظيم الذاتي للمهنة، وأنه جاء خارج الدستور، وخارج الشراكة الجماعية، وخارج مدونة الصحافة والنشر، ويكرس منطق الهيمنة والتحكم، ويرتبط بمصالح لوبيات وأوليغارشية جديدة، ما يهدد كل الثوابت والقيم التي ناضل من أجلها الجسم الصحافي عبر مؤسسة تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي.

وأعلنت الهيئات النقابية عن إطلاق برنامج احتجاجي تصاعدي، يشمل كل الأشكال النضالية وطنياً والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية، بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني، والإطارات الصحافية، والأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية الداعمة، ضد ما وصفته بـ”المشروع الجائر والمركب الريعي الاحتكاري”.

كما أعربت الهيئات عن امتنانها لكل من ساندها ودعم موقفها، من فرق المعارضة البرلمانية، والمركزيات النقابية، والأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية والمدنية، مؤكدة أن معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلالية انتخاب هيئتها ستستمر، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والتحكم والاحتكار والإقصاء.