بنسعيد تحت مجهر تضارب المصالح وأسئلة الشفافية

عاد اسم المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، في ظل تساؤلات متداولة بشأن تدبير بعض الملفات المرتبطة بالقطاع، وحدود الفصل بين المسؤولية الحكومية والمصالح الخاصة.
وتطرح هذه النقاشات سؤالاً جوهرياً حول مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات والبرامج العمومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع يفترض أن يشكل فضاءً لدعم الإبداع والمقاولة الثقافية، بعيداً عن أي شبهة للمحاباة أو تضارب المصالح.
ولم تعد القضية مجرد سجال سياسي بين الأغلبية والمعارضة، بل أصبحت تطرح مطلباً واضحاً يتمثل في تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، والكشف عن المعايير المعتمدة في إسناد الصفقات، والجهات المستفيدة منها، ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، سبق أن أثيرت تساؤلات برلمانية وإعلامية بشأن بعض البرامج والصفقات المرتبطة بالقطاع الثقافي، كما جرى تداول معطيات حول مشاريع واستثمارات لها صلة باسم الوزير. وهي ملفات تستدعي التحقق والتدقيق، دون تحويل التساؤلات إلى اتهامات أو أحكام مسبقة.
كما أن نفي بعض الاتهامات من طرف الحزب أو المعنيين بها لا يلغي الحاجة إلى الشفافية، لأن المسؤولية الحكومية تقتضي تقديم الأجوبة والوثائق الكفيلة بتبديد الشكوك، وليس الاكتفاء بالردود السياسية.
المسؤولية السياسية ليست امتيازاً
إن جوهر الإشكال لا يتعلق بشخص الوزير وحده، بل بمبدأ دستوري وأخلاقي يرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان عدم استغلال المواقع العمومية لتحقيق مصالح خاصة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فهل ستقدم الوزارة توضيحات شاملة بشأن الملفات المثارة؟ وهل ستخضع الصفقات والبرامج المعنية للتدقيق المؤسساتي اللازم؟ وأين تقف حدود المسؤولية السياسية عندما تتكرر التساؤلات بشأن تضارب المصالح؟
إن الرأي العام لا يبحث عن تصفية حسابات سياسية، بقدر ما ينتظر أجوبة واضحة ومؤسسات قوية تضمن الشفافية والمساواة أمام القانون.
وإلى متى سيظل المواطن ينتظر أجوبة مقنعة؟
جريدة أصوات ترى أن فتح النقاش حول هذه الملفات يدخل في صميم العمل الصحفي الرقابي، وأن من حق المواطنين معرفة كيفية تدبير المال العام، كما أن من حق كل مسؤول تقديم توضيحاته والاحتكام إلى المؤسسات المختصة.
فالمنصب الحكومي تكليف وليس امتيازاً، والشفافية ليست خياراً سياسياً، بل واجب تفرضه المسؤولية العمومية.