جمعية هيئات المحامين تمدد التوقف الشامل عن العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بمقرها في الرباط، عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك في إطار التصعيد الاحتجاجي المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة.

وأوضح البلاغ الصادر عن الجمعية أن الاجتماع خُصص لتدارس المستجدات المهنية ومواكبة التطورات المتعلقة بالقانون المنظم للمهنة، خاصة بعد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، باعتبارها محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي للدولة.

وأكد المكتب تمسكه بمواقفه السابقة، معتبراً أن الأزمة التي أفرزها المشروع تعكس، بحسب تعبيره، “أزمة منهج” لا تحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة ناتجة عن عدم الوفاء بالالتزامات والتوافقات السابقة، فضلاً عن ما وصفه بالإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها، من خلال فرض مقتضيات تمس باستقلالية المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

وفي ختام اجتماعه، اتخذ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدداً من القرارات، أبرزها:
الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى حين صدور إشعار جديد مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعبيراً عن استمرار الموقف الاحتجاجي.
مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية على المستويات الوطنية والدولية، دفاعاً عن المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة ودولة الحق والقانون.
دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الحفاظ على حالة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ومكان انعقاده.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها ومكتسباتها، مشددة على أن “المحاماة الحرة والمستقلة” ستواصل الدفاع عن كرامة المهنة ورسالتها.