خلافات الاستوزار ومطالب الحقائب تربك مشاورات الحكومة

تتواصل المشاورات  داخل الحزب حول معايير اختيار المرشحين ومدى إشراك المكتب السياسي في مناقشة الأسماء المقترحة، خاصة في ما يتعلق بالموازنة بين التجربة الحكومية والكفاءة المهنية والاعتبارات التنظيمية.

ولا يقتصر النقاش داخل حزب التقدم والاشتراكية على الأسماء المرشحة، بل يمتد إلى حدود صلاحيات القيادة في التفاوض بشأن حصة الحزب، ومدى إشراك الهيئات القيادية في اتخاذ القرار النهائي بشأن المرشحين لتولي المسؤوليات الحكومية.

من جهته، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضمان حضور وازن في الحكومة المقبلة، وسط تداول مطالب مرتبطة بعدد من القطاعات الوزارية، من بينها المالية والفلاحة. وكان الحزب قد وافق على المشاركة في الحكومة، مع تكليف كاتبه الأول، إدريس لشكر، بمهمة التفاوض باسمه.

وتجد رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها أمام تحدي التوفيق بين مطالب الأحزاب المشاركة في الأغلبية وضمان الانسجام داخل التشكيلة الوزارية المرتقبة، بما يتيح الانتقال من مفاوضات توزيع الحقائب والأسماء إلى تشكيل فريق حكومي قادر على تنفيذ البرنامج المشترك والاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه التطورات في سياق المشاورات التي تقودها المنصوري، والتي أطلعت الملك محمد السادس على مراحلها خلال استقبال بالقصر الملكي بالرباط، الأربعاء، وفق بلاغ الديوان الملكي، الذي أكد أهمية التعبئة والعمل الحكومي الجاد والمسؤول لمواجهة التحديات والانتظارات المطروحة.