أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الفساد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن سبع سنوات نافذة في حق وزير العمل الأسبق، تيجاني حسان هدام، مع الأمر بإيداعه الحبس فوراً، وذلك على خلفية قضية تبديد أموال عمومية قاربت 40 مليون يورو حين كان مديرا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بين سنتي 2015 و2019.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد أدين هدام، الذي شغل منصب وزير العمل ما بين أبريل 2019 ويناير 2020، في قضية شراء بناية بالعاصمة بمبلغ 5,8 مليارات دينار (نحو 39 مليون يورو) لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، اعتُبرت صفقة مشوبة بخروقات مالية وإدارية.
كما أدانت المحكمة المرقي العقاري بائع البناية بعقوبة مماثلة (7 سنوات سجنا)، فيما حُكم على رئيسي بلدية القُبة السابقين بأربع سنوات سجنا لكل منهما، وعلى المدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر بثلاث سنوات سجنا نافذا. وتابعتهم المحكمة بجنح استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة، والتبديد العمدي للمال العام.
وألزمت المحكمة الوزير الأسبق بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو)، مع تعويض للخزينة العمومية قيمته مليونا دينار، وتعويض تضامني آخر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يصل إلى 100 مليون دينار (حوالي 700 ألف يورو).
يذكر أن تيجاني حسان هدام عُيّن وزيراً في آخر أيام حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر للاستقالة في أبريل 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي. ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة، أطلقت الجزائر حملة واسعة لمكافحة الفساد شملت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في عهد بوتفليقة.
التعليقات مغلقة.