سلا، المغرب – أثارت تسعيرات جديدة لسيارات الأجرة، ظهرت مؤخرًا في محطات بمدينة سلا، جدلاً واسعًا بين السكان حول مدى اعتمادها رسميًا وخضوعها للرقابة من قبل الجهات الوصية.
فيما رحب البعض بالمبادرة، معتبرين أنها تحد من المساومة وتوفر شفافية في الأسعار، عبّر آخرون عن تخوفهم من استغلال غياب إشارة رسمية إلى الجهات المسؤولة لفرض تسعيرات غير مضبوطة.
“غياب أي إشارة رسمية يثير الشكوك حول قانونية هذه التسعيرات،” يقول أحد المواطنين. “نخشى أن تتحول هذه الألواح إلى ذريعة لرفع الأسعار بشكل تعسفي.”
وطالب مواطنون السلطات المختصة بتوضيح الإطار القانوني لهذه التسعيرات، وضمان مراقبتها بانتظام لحماية حقوق المستهلكين.
يأتي هذا الجدل في سياق التحديات المستمرة التي تواجه قطاع سيارات الأجرة في سلا، حيث يزداد الطلب على خدمات النقل العمومي، وتتزايد الحاجة إلى حلول توازن بين مصالح السائقين وحقوق المرتفقين.

التعليقات مغلقة.