عمال “ميكومار” بفاس يطالبون بحل أزمة تأخر الأجور وعدم التصريح بـ CNSS

تعيش شركة “ميكومار”، المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة فاس، حالة من الاحتقان والغضب بين صفوف عمالها بسبب استمرار تأخر صرف الأجور، فضلاً عن عدم تصنيفهم بشكل قانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). هذه الأزمة المتواصلة تثير جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية والشعبية، خاصة مع بداية العام الجديد 2025، دون أي بوادر لحل المشكلة.

في تدوينة نشرها الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، السيد إدريس أبلهاض، وصف الوضع بـ”الكارثة بكل المقاييس”، مشيرًا إلى أن العمال يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب الإهمال المتواصل لحقوقهم الاجتماعية. وأضاف أن التغطية الصحية والمزايا الأخرى أصبحت “في خبر كان”، مما يعمق معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

إلى جانب ذلك، فإن العمال لم يتلقوا أجورهم حتى تاريخ 1 يناير 2025، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية المرتفعة وغلاء الأسعار. وتشير مصادر إلى أن الوضع قد أصبح مأساويًا بالنسبة للعديد من العمال الذين يعتمدون على هذه الأجور لتلبية احتياجاتهم اليومية.

من جهة أخرى، أكدت التدوينة نفسها على أن العمال لم يتم التصريح بهم بشكل منتظم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمه العديد منهم من حقوقهم الأساسية، وأهمها التغطية الصحية. هذا الإهمال يعتبر خرقًا قانونيًا يستدعي تدخل السلطات المختصة لحماية حقوق العمال وضمان تنفيذ القوانين.

ويطالب العمال الآن بتدخل الجهات المعنية لضمان صرف أجورهم في الوقت المحدد وحمايتهم من أي تجاوزات، بالإضافة إلى ضرورة أن تلتزم شركة “ميكومار” بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما يخص التزاماتها تجاههم، لاسيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وصرف الأجور في مواعيدها.

تظل أعين العمال مشدودة إلى أي تحرك رسمي لحل هذه الأزمة، التي تهدد استقرارهم الاجتماعي، وسط تساؤلات عديدة عن قدرة السلطات المختصة على تطبيق القوانين وإنصاف هؤلاء العمال.