مجلس المستشارين يعزز الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا الوطنية

يواصل مجلس المستشارين المغربي تعزيز مبادراته في مجال الدبلوماسية البرلمانية، عبر تحركات ثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كشريك استراتيجي موثوق به إقليمياً ودولياً.

جاءت هذه الدينامية استجابة للتوجيهات الملكية، خاصة في خطابي افتتاح السنة التشريعية 2018 ودورة أكتوبر 2024، حيث دعا الملك محمد السادس المؤسسات المنتخبة إلى تبني مقاربة دبلوماسية نشطة للدفاع عن مصالح المغرب، لاسيما قضية وحدته الترابية. وقد تجسد ذلك عبر تكثيف الزيارات البرلمانية إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، واستضافة مؤتمرات دولية في الرباط حول قضايا الأمن الغذائي والهجرة والتنمية المستدامة، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في المحافل البرلمانية مثل “الاتحاد البرلماني الدولي” و”برلمان البحر الأبيض المتوسط”.

ظلت قضية الصحراء المغربية المحور الرئيسي لتحركات المجلس، حيث حرص المستشارون على تقديم خطاب موحد مدعوم بحجج قانونية وتاريخية، ساهم في توسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما عززت الزيارات الميدانية والاتصالات مع البرلمانات الصديقة موقف المغرب، مما انعكس في قرارات وتوصيات دولية مؤيدة.

نجح المجلس في تعزيز التعاون البرلماني جنوب-جنوب عبر اتفاقيات مع برلمانات إفريقية وأمريكية لاتينية، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الطاقة والتغير المناخي. كما حظيت مشاركات وفود المجلس في المنتديات الدولية بإشادة واسعة، حيث قدمت مقترحات عملية واستعرضت النموذج المغربي في التنمية والديمقراطية.

رغم الإنجازات، يواجه المجلس تحديات تتعلق بضرورة تعزيز التنسيق مع الدبلوماسية الرسمية، وضمان استمرارية العمل بعيداً عن العوامل الظرفية، فضلاً عن توسيع شبكة الحلفاء عبر الاستفادة من القوة الناعمة للمغرب، بما في ذلك إشراك الجالية المغربية بالخارج.

يعتزم مجلس المستشارين مضاعفة جهوده لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع التركيز على الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والسعي لتعزيز الدور الريادي للمغرب على الساحة الدولية.

بهذه الخطوات، يؤكد المجلس أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت ركيزة أساسية في حماية المصالح الوطنية وترسيخ صورة المغرب كفاعل رئيسي في حل القضايا الإقليمية والعالمية.