محامو اليسار يصفون مشروع القانون 23-66 بـ”الردة الحقوقية ويهددون بالتصعيد

وصف قطاع المحاماة لفيدرالية اليسار الديمقراطي مسودة مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة بأنها “ردة حقوقية فضيعة”، معتبرين أن المشروع يمثل استهدافاً ممنهجاً لرسالة الدفاع واستقلالية المهنة.

وأكد التنظيم المهني في بلاغ له أن هذه المسودة، التي جرى تمريرها في “دائرة مغلقة” بعيداً عن إشراك المحامين، تفتقد إلى الشرعية والمشروعية بسبب منهجيتها الإقصائية التي تجاهلت المقاربات التشاركية المنصوص عليها دستورياً. وأضاف البلاغ أن الوزارة المعنية تجاهلت المؤسسات المهنية في خطوة تخالف توصيات المؤتمرات الوطنية للمحامين.

وشدد المحامون على أن الدولة، من خلال هذا المشروع، تعزز سياسة “الضبط والتحكم” في مهنة حرّة كان يفترض تعزيز حصانتها وليس الإضرار بمكتسباتها. وأوضح البلاغ أن المسودة المسربة لا تعكس تطلعات أصحاب البدلة السوداء، بل تصوراً حكومياً يسعى إلى المساس بجوهر شروط المحاكمة العادلة ومبادئ دولة الحق والقانون.

وحمل قطاع المحاماة المسؤولية التاريخية لكافة المؤسسات المعنية بالتشريع، محذراً من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى صدام حتمي مع هيئات الدفاع التي ترى فيه محاولة واضحة لتقييد دورها الحقوقي والمهني في المجتمع.

ودعا البلاغ كافة القوى التقدمية والديمقراطية إلى تشكيل “جبهة موحدة” لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان التشريعي التحكمي غير الدستوري”، معلناً عن الاستعداد للانخراط في كافة الأشكال النضالية والميدانية للرد على ما اعتبره “تشريعات معتدية على العدالة”.