مديرو ثانويات مراكش يلوحون بالتصعيد احتجاجا على الإكراهات

أصدر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، فرع مراكش، يوم 14 يوليوز 2026، بيانًا عبّر فيه عن قلقه من جملة من الإكراهات التي قال إنها تعيق السير العادي لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الأطر الإدارية.

وأوضح البيان أن المؤسسات التعليمية لا تزال تعاني من خصاص في الموارد البشرية الإدارية، وهو ما ينعكس، بحسب الجمعية، على جودة التدبير اليومي للمؤسسات ويضاعف المسؤوليات الملقاة على المديرات والمديرين. كما أشار إلى استمرار مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، معتبرًا أنه يمثل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على ظروف التعلم وجودة العملية التعليمية.

وفي الجانب المالي، انتقد المكتب الإقليمي ما وصفه بـ”التماطل والتسويف” في صرف عدد من المستحقات المالية الخاصة بالأطر الإدارية، ومن بينها تعويضات نقل مواضيع الامتحانات لعدة مواسم دراسية، والتعويضات المرتبطة بالأعباء الإضافية والامتحانات الإشهادية، إلى جانب التعويضات الجزافية الخاصة بالشطر الأول من سنة 2026. واعتبر أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على أداء الأطر الإدارية ويساهم في تنامي حالة الاحتقان داخل القطاع.

كما توقف البيان عند ضعف التجهيزات الإدارية بالمؤسسات التعليمية، بل وغيابها في بعض الحالات، مؤكدًا أن هذا الوضع يحد من فعالية التدبير الإداري والتربوي ويؤثر على ظروف العمل داخل المؤسسات.

وفي المقابل، ثمّن المكتب الإقليمي المجهودات التي يبذلها مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية لإنجاح مختلف المحطات التربوية، بدءًا من الدخول المدرسي مرورًا بالامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية، رغم مختلف الإكراهات التي تواجههم.

وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الإقليمي رفضه لما اعتبره سياسة الإقصاء والتهميش في التعامل مع الجمعية، داعيًا مديرات ومديري الثانويات العمومية بمدينة مراكش إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم المهني. كما كشف عن عزمه تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي خلال المرحلة المقبلة، دفاعًا عن المطالب الواردة في البيان، مع التأكيد على مواصلة الترافع من أجل تحسين أوضاع الإدارة التربوية وظروف اشتغالها.