مغاربة يطالبون الجزائر بالاعتذار واسترجاع ممتلكاتهم بعد طرد 1975

بمناسبة الذكرى الخمسين للطرد التعسفي الذي طال آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر–1975 مطالبه للسلطات الجزائرية بـ:

تقديم اعتذار علني ورسمي للضحايا.

تحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الطرد التي نفذتها قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية.

استرجاع كافة الممتلكات المصادرة بطريقة غير قانونية، مع تعويض مادي ومعنوي للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأشار التجمع، في بلاغ له، إلى أن هذه الذكرى “تعيد إلى الأذهان حجم المأساة التي عاشها نحو 45 ألف مغربي تم اقتيادهم من منازلهم وأماكن عملهم وترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية في ظروف تعسفية، مهينة وغير قانونية، وخالية من أدنى شروط الإنسانية”.

وأوضح التجمع أن الضحايا شملتهم عائلات كاملة، بما في ذلك الزيجات المختلطة المغربية–الجزائرية، وتم فصلهم عن ذويهم وتجميعهم في مراكز خالية من ممتلكاتهم، قبل ترحيلهم في ظروف شديدة البرودة وقبيل عيد الأضحى.

ورغم مرور نصف قرن، يؤكد التجمع أن جراح الضحايا ما زالت عميقة، وأن الدولة الجزائرية لم تصدر أي اعتراف رسمي بالمسؤولية، ما دفع المنظمة الحقوقية إلى مواصلة الترافع دوليًا من أجل تحقيق العدالة وإسماع صوت الضحايا.

يُذكر أن هذا التجمع غير الحكومي تأسس في 27 فبراير 2021، ويواصل البرنامج الخاص بتخليد الذكرى الـ50 للطرد، ضمن إطار حملته “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975”.