مقترح برلماني لتوسيع حالات التنافي يشمل مالكي أسهم الشركات الكبرى

قدمت النائبة فاطمة التامني مقترحاً تشريعياً يهدف إلى توسيع حالات التنافي داخل مجلس النواب، وذلك في سياق تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس الذي يجري النقاش حوله حالياً في البرلمان. ويأتي هذا المقترح في إطار مسعى لتعزيز استقلالية العمل التشريعي وربطه بالمصلحة العامة، من خلال الحد من تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن امتلاك بعض البرلمانيين مصالح اقتصادية مباشرة داخل قطاعات مؤثرة في السوق الوطنية.

وطالبت التامني في مقترحها بمنع ترشح الأشخاص الذين يمتلكون أسهم مؤثرة، تتجاوز عشرة في المائة، في الشركات الكبرى الخاصة. وقد خصصت المقترح تحديداً للشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين، إضافة إلى الأبناك.

وترى صاحبة المقترح أن هذا التعديل من شأنه ضمان حياد البرلمانيين وتفادي التأثير المباشر لمصالحهم المالية على التشريع أو الرقابة، خاصة في القطاعات الحساسة التي ترتبط بشكل وثيق بحاجيات المواطنين وبالسياسات العمومية.