نقابة الأخصائيين النفسيين تطالب البرلمان بتقنين المهنة لحماية اللقب والمتدخلين

دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين البرلمان المغربي إلى التدخل العاجل لسن إطار قانوني ينظم المهنة، مؤكدة أن الفراغ التشريعي الحالي ينعكس سلباً على جودة الخدمات النفسية وحماية المرتفقين. وأوضحت النقابة في مذكرة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب أن التحولات الاجتماعية المتسارعة وتزايد مؤشرات الهشاشة النفسية تفرض اعتماد قانون يحدد شروط المزاولة ويضبط القواعد الأخلاقية، محذرة من فوضى انتحال الصفة وخلط الاختصاصات بين المهنيين المؤهلين وغيرهم في غياب نظام إلزامي للترخيص أو التسجيل المهني.

وعلاوة على ذلك، استندت النقابة في مطلبها إلى المقتضيات الدستورية الضامنة للحق في الصحة وصون الكرامة، مشيرة إلى ضرورة حماية لقب “أخصائي نفسي” من الممارسات غير المؤطرة التي تفقد المجتمع ثقته في منظومة الصحة العقلية. واستعرضت المذكرة تجارب دولية رائدة مثل فرنسا وكندا وبريطانيا، حيث تخضع المهنة لأنظمة ترخيص صارمة ومدونات أخلاقية وطنية وهيئات مستقلة تضمن المساءلة المهنية، وهي النماذج التي تقترح النقابة الاستئناس بها لبناء نظام مغربي متكامل ينهي حالة “السيبة” في القطاع.

وفي سياق متصل، قدمت الهيئة النقابية مقترحات عملية تشمل إحداث سجل مهني وطني والتنصيص على عقوبات زجرية ضد منتحلي الصفة، مع تحديد دقيق للعلاقة التكاملية بين الأخصائي وباقي المهن الصحية والاجتماعية. واختتمت النقابة دعوتها بمطالبة المؤسسة التشريعية بفتح نقاش موسع وإحداث لجنة مختصة تشرك الأكاديميين والمهنيين والقطاعات الحكومية، بهدف صياغة مشروع قانون يحصن الممارسة المهنية ويضمن حق المواطن المغربي في ولوج خدمات نفسية آمنة ومقننة.