“نقابة المكتب الوطني للمطارات تطالب بمراجعة تعويضات النقل

النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تطالب بمراجعة تعويض النقل بعد 35 سنة دون تحديث

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمؤسسة تطالب فيها بمراجعة ورفع قيمة التعويض عن النقل المخصص لأطر ومستخدمي المكتب، في ظل التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت النقابة، في نص المراسلة التي اطلعت عليها “العلم”، أن التعويض الحالي عن النقل لم يشهد أي تحيين منذ ما يقارب 35 سنة، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي عرفها المغرب والعالم خلال هذه الفترة. وأضافت النقابة أن الوضع الحالي جعل التعويض رمزيًا لا يغطي حتى جزءًا معقولًا من مصاريف التنقل اليومي للموظفين.

وسلطت النقابة الضوء على ارتفاع أسعار المحروقات، سواء البنزين أو الغازوال، خلال السنوات الأخيرة، وما يترتب على ذلك من زيادة في تكلفة التنقل، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يعتمدون على وسائل النقل الخاصة للوصول إلى مقرات العمل. كما أشارت إلى الزيادة الملحوظة في أسعار السيارات، والتكاليف المرتبطة باستعمال الطرق السيارة، بما في ذلك رسوم الأداء، إضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل العمومي، مثل تذاكر القطار، مما زاد من الأعباء المالية على فئة واسعة من المستخدمين.

وأكدت النقابة أن مطلب مراجعة التعويض كان قد طرح سابقًا خلال فترة الإدارة العامة السابقة، إلا أنه لم يتم تفعيله لأسباب غير معلومة، رغم أهميته الاجتماعية وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للشغيلة.

وفي سياق متصل، طالبت النقابة بتمكين الموظفين الجدد، خاصة فوج سنة 2025، من الاستفادة من التعويض، لضمان احترام مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع الأطر والمستخدمين داخل المؤسسة.

وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى تدخل الإدارة العامة لدى المصالح المختصة من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن النقل، وتحسينه بما يتماشى مع الارتفاع المستمر في تكاليف التنقل، بهدف التخفيف من الأعباء المالية اليومية التي يتحملها الموظفون.