هيئة البورصات الأمريكية ترجئ تطبيق قواعد إفصاح صناديق التحوط إلى أكتوبر 2026

أصوات من الرباط

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تأجيل دخول القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بإفصاحات صناديق التحوط حيّز التنفيذ إلى 1 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم آليات جمع البيانات وتقليص العبء التنظيمي المفروض على مديري الصناديق.

وأوضح رئيس الهيئة، بول أتكينز، في بيان صدر يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، أن قرار التأجيل يأتي في إطار مراجعة شاملة لنموذج Form PF، الذي تُستخدمه الصناديق للإبلاغ عن تداولاتها وأدائها المالي وهيكلها التنظيمي.

وأشار أتكينز إلى أن الهيئة تدرس إمكانية تقليص عدد الصناديق الملزمة بتقديم هذا النموذج، مع الاحتفاظ بالبيانات الجوهرية المتعلقة بالمخاطر والانكشافات المالية، التي تُعد ضرورية لرصد الاستقرار المالي في الأسواق.

يأتي هذا التأجيل بعد سلسلة من التأجيلات السابقة منذ إقرار القواعد خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في وقت تتصاعد فيه مخاوف داخل القطاع المالي من أن حجم الإفصاحات المطلوبة لا يتناسب مع الفائدة العملية المرجوة منها.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تدرس بدورها خيار تمديد مهلة تطبيق قواعدها التنظيمية الخاصة بقطاع صناديق التحوط، في تنسيق محتمل مع هيئة الأوراق المالية.

وأكد أتكينز أن الهيئة ملتزمة بتحقيق توازن بين الشفافية التنظيمية ومراعاة متطلبات الصناعة، مشيرًا إلى أن المشاورات ستستمر مع الأطراف المعنية قبل اعتماد الصيغة النهائية للنموذج.