وزارة الاقتصاد والمالية تعلن عن تحسن ملحوظ في آجال أداء مستحقات المقاولات العمومية

أصوات-الرباط

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن استمرار تحسّن آجال أداء مستحقات المقاولات من طرف مؤسسات القطاع العام، حيث بلغ متوسط هذه الآجال 33,2 يوماً عند متم مارس 2025، أي بانخفاض قدره 22,7 يوماً مقارنة بسنة 2018، و26,8 يوماً مقارنة بالأجل القانوني المحدد في 60 يوماً.

وأكدت الوزارة، في جواب كتابي من الوزيرة نادية فتاح على سؤال برلماني تقدم به مستشاران عن فريق الاتحاد الوطني للشغل، أن تحسين آجال الأداء يظل ورشاً استراتيجياً بالنظر إلى تأثيره المباشر على نشاط المقاولات، خاصة الصغيرة والصغيرة جداً.

إجراءات ومخططات لمعالجة التأخير:

وأوضحت الوزارة أن خطة العمل التي تم إطلاقها لمعالجة الإشكال تشمل:

• تسوية الوضعيات المتأخرة لدى المؤسسات العمومية المعنية.

• عقد اجتماعات تنسيقية مع الوزارات الوصية لتشخيص وضعية الخزينة.

• إعداد مخططات وجدولة زمنية لتسوية المستحقات.

كما تعمل الوزارة، وفق الجواب ذاته، على تحفيز المؤسسات والمقاولات العمومية لإدماج مؤشرات آجال الأداء في منظومات التسيير الخاصة بها، وتعزيز الحكامة المالية، وترشيد النفقات لضمان توفر السيولة الكافية.

مواكبة قانونية ورقمنة الإجراءات:

وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 69.21 المعدّل لمدونة التجارة، والذي أسّس لمنظومة قانونية لمتابعة آجال الأداء تشمل القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، عقد مرصد آجال الأداء اجتماعه السابع في يونيو 2025 لمواصلة دراسة الإشكالات واقتراح الحلول المناسبة.

ومنذ أكتوبر 2019، تم نشر آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات العمومية على بوابة وزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن يتم الانتقال سنة 2021 إلى نشر هذه البيانات على أساس ربع سنوي، مع إعداد تقارير سنوية شاملة ترصد تطور الآجال وتستشرف آفاق التحسين.

منصة رقمية وآليات للتظلم:

في إطار تسهيل التفاعل مع المقاولات، تم إطلاق بوابة “آجال” لتتبع شكايات المورّدين، وتحديد أسباب التأخر في الأداء واقتراح حلول عملية. كما تم تطوير تطبيق للإيداع الإلكتروني للفواتير، وتوسيع رقمنة مصالح الخزنة المكلفين بالأداء لتشمل جميع المؤسسات الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية.

تحسين الحكامة وتعزيز الشفافية:

شددت وزارة الاقتصاد والمالية على أن موضوع آجال الأداء أصبح مدمجاً في سياسات الحكامة داخل المؤسسات العمومية، حيث يتم إدراجه ضمن جداول أعمال لجان التدقيق. كما تم اعتماد منصة رقمية موحدة للأداءات (AD@E) موجهة للمؤسسات الخاضعة للمراقبة المالية.

ويأتي هذا التوجه ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف رفع نجاعة نماذجها الاقتصادية وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية وتحسين العلاقة مع الشركاء، لا سيما الموردين.

وقد تم تضمين هذه التوجهات ضمن ميثاق حكامة جديد للمؤسسات والمقاولات العمومية، صودق عليه بموجب مرسوم رئيس الحكومة رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7399.

المرصد الوطني: أداة محورية للرصد والتقييم:

اختتم الجواب الوزاري بالتأكيد على دور مرصد آجال الأداء، المُحدث سنة 2017، كآلية محورية لتتبع ممارسات الأداء في القطاعين العام والخاص، وتوفير رؤية منسجمة لتحسين العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المقاولات في الحصول على مستحقاتها في آجال معقولة.