خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بمذكرة رسمية وضع فيها حداً للتأويلات التي رافقت اعتماد القرار الوزاري رقم 1891.25، الصادر في 25 يوليوز 2025. في خطوة تهدف إلى توضيح الرؤية بشأن التعديلات التي طالت دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر.
المذكرة، الموجهة إلى رؤساء الجامعات، شددت على ضرورة التطبيق السليم للتعديلات الجديدة، مع مراعاة الأهداف الحقيقية التي سُطرت من ورائها، وفي مقدمتها منح الفرق البيداغوجية هامشاً أكبر لاختيار أنسب طرق الانتقاء لولوج سلك الماستر.
وأوضح الوزير أن التعديل لا يعني بالضرورة إلغاء الامتحانات الكتابية، بل يهدف إلى ترك حرية الاختيار للفرق البيداغوجية لتحديد طريقة الانتقاء (انتقاء أولي، اختبار كتابي، مقابلة شفوية…) ضمن الملفات الوصفية المعتمدة، بدل الاكتفاء بصيغة موحدة كانت تفرض سابقاً انتقاءً أولياً متبوعاً باختبار كتابي.
وشدد على أن هذه الملفات ستظل خاضعة لتقييم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا لاختصاصاتها القانونية.
كما أبرز ميداوي أن دفتر الضوابط الجديد جاء ليكرّس الدور المحوري لمنسقي مسالك الماستر، إلى جانب فرقهم البيداغوجية، في تدبير الشقين الإداري والبيداغوجي للمسالك، وذلك في انسجام مع مهام رئاسة المؤسسة والشعب الجامعية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه نحو تبسيط المساطر وتحسين تدبير المسالك، من خلال تقليص الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية، مما يسمح برفع عدد المسالك والطلبة، وتوسيع العرض التكويني بما يواكب احتياجات سوق الشغل ويُعزز فرص الاندماج المهني.
وختم الوزير مذكرته بدعوة مسؤولي الجامعات إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تنفيذ مضامين القرار الوزاري، مؤكداً على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى التكوينات، مع الحرص على تكييف الإجراءات بما يخدم مصلحة الطلبة ويكفل جودة التكوين في سلك الماستر.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت أثارت فيه التعديلات الأخيرة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الجامعية، خاصة فيما يتعلق بشروط ولوج الماستر، وسط دعوات لضمان الإنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة.
التعليقات مغلقة.