​إدارة المؤسسة تفند مزاعم الطعن: وثائق عبدالكبير اخشيشن تحمل إمضاءات قانونية سليمة

​في تطور لافت يعيد خلط الأوراق ويسلط الضوء على خلفيات الكواليس المحيطة بملف انتخابات المجلس الوطني للصحافة، خرج رئيس المقاولة الإعلامية التي يشتغل فيها الزميل عبد الكبير اخشيشن عن صمته. وفي اتصال هاتفي حاسم، قطع المدير الشك باليقين مؤكداً بما لا يدع مجلبة للشك أن الوثيقة المطعون فيها سليمة تماماً وتستند إلى إمضاء مسؤول قانوني مخول، مما ينسف كل الادعاءات والمحاولات الرامية للتشكيك في شرعية الملف القانوني للمرشح.
​حجة قاطعة تفند مزاعم الطعون
​تصريح رئيس المقاولة لم يكن مجرد رد إداري عابر، بل جاء بمثابة شهادة حق من جهة الاختصاص الأولى التي تُعنى بتدبير وتوثيق وضعيات العاملين بها. فقد شدد المسؤول الأول عن المؤسسة على أن الطعون المثارة لا أساس لها من الصحة على المستويين الإداري والقانوني، مؤكداً أن الوثائق المسلمة للزميل اخشيشن استوفت كافة الشروط النظامية وتحمل توقيعاً رسمياً لمسؤول له كامل الصلاحية القانونية.
​هذا الموقف الحاسم يعري طبيعة الهجمات والطعون التي تستهدف في عمقها إزاحة كفاءة صحفية وازنة بحجم الكبير اخشيشن، ويؤكد أن المحاولات اليائسة لعرقلة مساره المهني والنقابي تصطدم دائماً بصخرة الحقيقة وسلامة الإجراءات الإدارية للمؤسسة التي ينتمي إليها.
​استهداف ممنهج يصطدم بجدار الحقيقة
​إن خروج إدارة المقاولة لتوضيح هذه المعطيات يكشف بالملموس أن المعركة لم تكن سوى محاولة مفبركة للتشويش على مكانة اخشيشن داخل المشهد الصحفي الوطني، وعلى خطه المبدئي المدافع عن شرف المهنة وحقوق الصحفيين. وحين يسقط رهان التشكيك في الوثائق الإدارية أمام صرامة الحجة وقانونية الإمضاءات، يتأكد للجميع أن الحملة ضد اخشيشن تجاوزت حدود التنافس الشريف إلى استهداف ممنهج تقف وراءه أطراف لا تطيق وجود أصوات حرة لا تساوم على مبادئها.
​المهنية الحقيقية تنتصر للحق
​إن ما وقع يؤكد مرة أخرى أن الزميل عبد الكبير اخشيشن ظل دائماً يشتغل في النور وفق الضوابط القانونية والمهنية الصارمة، وأن محاولات الإقصاء والتضييق لن تفلح في النيل من مصداقيته أو من رصيده النضالي المشهود له. فالحق أبلج، والشهادات الميدانية للمؤسسات التي يشتغل بها تشكل الدرع الحصين في وجه كل مناورات الكواليس، ليظل اخشيشن العنوان الأبرز للمهني النزيه الذي لا تهزه الرياح العابرة.