اتهامات بابتزاز مقاول بـ600 مليون سنتيم تجرّ مسؤولًا ترابيًا إلى القضاء

تعيش إحدى العمالات بالمغرب على وقع جدل واسع، عقب تفجر قضية مثيرة تتعلق باتهامات وجهها مقاول لأحد عمّال الأقاليم، يتهمه فيها بمحاولة ابتزازه بمبلغ مالي ضخم يناهز 600 مليون سنتيم، مقابل تسهيلات مرتبطة بمشاريع استثمارية.

ووفقًا للمعطيات الأولية المتوفرة، فقد تقدم المقاول بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، يتهم فيها المسؤول الترابي بطلب مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن العملية تمت عبر وسطاء مقربين منه. وتشير نفس المصادر إلى أن الشكاية تضمنت معطيات دقيقة ووثائق اعتبرها المشتكي دليلاً على وجود شبهات ابتزاز واستغلال للنفوذ.

القضية شهدت تطورات متسارعة بعدما دخل مستشار جماعي على الخط، موجّهًا بدوره اتهامات مباشرة للعامل المعني، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى متابعة الملف عن كثب، مع إحالته على السلطات القضائية المختصة لفتح تحقيق شامل في جميع الجوانب المرتبطة به.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الملف أُحيل على القضاء من أجل التحقق من صحة الادعاءات المرتبطة بالرشوة واستغلال المنصب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء.

وتُعد هذه القضية من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا حول معايير الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، وضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة في علاقة الإدارة بالمستثمرين والمقاولين، بما يضمن مناخًا استثماريًا نظيفًا خاليًا من مظاهر الفساد والزبونية.