اجراءات صارمة لمراقبة ميزانيات الدعم والتشغيل المؤقت في جهات مغرب

أفادت مصادر مطلعة بأن الإدارات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة لفرض الرقابة على ميزانيات الدعم والتشغيل المؤقت داخل المجالس الجماعية.

ووفقًا للتوجيهات المركزية، بدأ العمال في سحب صلاحيات المنتخبين المحليين المتعلقة بمنح الجمعيات وتجديد عقود العمال العرضيين، وذلك بهدف منع أي استغلال انتخابي للموارد العمومية مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد رصد مجموعة من الخروقات، من بينها وجود ما يعرف بـ”العمال الأشباح” وتوزيع منح على جمعيات وفقًا للولاءات السياسية، مما دفع وزارة الداخلية إلى التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المنظمة وتفادي أي توظيفات جديدة للفئة العرضية، حمايةً للمال العام ولتفادي أعباء مالية أو حقوق قانونية غير مستحقة.

وتؤكد المصادر أن الهدف من هذه التحركات هو ضمان شفافية أكبر في صرف الميزانيات وتطبيق القانون بصرامة، خصوصًا في الفترة الحساسة قبيل انتهاء الولاية الانتدابية للمجالس الجماعية، مع مراعاة حق الجمعيات والعمال المشروعة في الاستفادة من الموارد العمومية بشكل عادل ومنظم.