افتحاص مركزي واسع يطال مصالح جماعة فاس

لا تزال لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تواصل عملية الافتحاص الإداري والمالي التي تباشرها داخل جماعة فاس، في واحدة من أوسع عمليات التدقيق التي شهدتها مختلف المصالح الجماعية خلال السنوات الأخيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استمرت عملية الافتحاص لما يقارب أربعة أشهر، وهو ما يعكس اتساع نطاق الملفات التي تخضع للفحص والتدقيق، فضلاً عن تعدد المصالح والأقسام التي شملتها هذه العملية.

وأفادت المصادر بأن لجنة التفتيش لم تقتصر على مصلحة بعينها، بل وسعت نطاق عملها ليشمل جل المصالح التابعة للجماعة، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات التعمير وتدبير الممتلكات الجماعية، باعتبارها من الملفات ذات الأهمية في تدبير الشأن المحلي.

وتندرج هذه العملية في إطار مهام المفتشية العامة لوزارة الداخلية الرامية إلى مراقبة سير عمل الجماعات الترابية، والوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والإدارية في تدبير الملفات، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولم تكشف المصادر عن موعد انتهاء مهمة لجنة الافتحاص أو عن طبيعة الملاحظات الأولية التي تم تسجيلها، في انتظار استكمال عملية التدقيق وإعداد التقرير النهائي الذي سيحدد نتائج هذه المهمة والإجراءات التي قد تترتب عنها.