الاستاذ زهير حمدي: قراءة في موازين القوة ومأزق المشروع السياسي في تونس

الجزء الأول :

في هذا الحوار الخاص مع محمد زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي التونسي نفتح ملفات تتصل بمسار التيار ومشروعه السياسي والقومي وتقييمه لتجربة 25 جويلية 2021 ومستقبل الدولة التونسية،

في هذا الجزء الأول نتوقف عند خلفيات المشروع السياسي للتيار الشعبي، وموقعه من التحولات التي عرفتها تونس منذ 25 جويلية، وموقفه من أداء السلطة والمؤسسات، إلى جانب أسئلة العدالة والمحاسبة ومستقبل المعارضة. حوار يسعى إلى مساءلة التجربة والبرامج والخيارات، بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات والمواقف الجاهزة.

س : كيف تقيّمون مسيرة التيار الشعبي منذ تأسيسه وما أبرز التحولات التي عرفها المشروع السياسي الذي تحملونه؟

زهير حمدي:

التيار الشعبي هو مرحلة في المسار السياسي والتاريخي للتيار القومي التقدمي في تونس، في مرحلة من أصعب مراحل التاريخ تونسياً وعربياً، وبرغم أن الحزب استهدف في المهد، أياماً بعد إعلانه، باغتيال مؤسسه وقائده والرمز التاريخي للتيار القومي التقدمي في تونس الشهيد محمد البراهمي، فإنه استطاع الاستمرار وخاض معركة سياسية وقضائية تاريخية ضد تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية، وساهم مع كل القوى الوطنية في تونس في إنقاذ البلاد من تلك المرحلة التي عصفت بدول عربية أخرى وأحالتها إلى ركام، فتونس بتضحيات شهدائها ومجتمعها خرجت بأخف الأضرار.

التيار الشعبي ينتمي إلى المشروع التحرري العربي باعتباره خطاً وطنياً أصيلاً يهدف إلى أن ينقل المجتمع من الاستبداد إلى الديمقراطية، ومن الفقر والفاقة إلى الغنى والكفاية، ومن الطبقية والاستغلال الفاحش والظلم إلى العدل وتكافؤ الفرص، ومن التبعية للاستعمار إلى السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية والقومية، ومن التجزئة إلى الوحدة.

كما يستلهم التيار الشعبي في رؤيته السياسية القيم الوطنية والقومية العربية والمبادئ الناصرية في مقاربتها الجامعة لمصالحنا العليا وتوحيدها لكافة القوى الوطنية وانحيازها للشعب وسيادته واستقلاله وحريته وتقدمه وحداثته واعتزازه بهويته العربية الإسلامية المنفتحة على العصر، كما يستفيد التيار الشعبي من كل عمل إنساني أو علمي أو إبداعي في الفكر البشري ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

وانطلاقاً من إيمانه بأن التقدم نتاج عوامل تاريخية متراكمة ومتكاملة، يستلهم التيار الشعبي مبادئه من منجزات الثورات العظيمة ودروس المنعطفات التاريخية الكبرى في العصر الحديث.

وهو يؤسس لمشروع وطني تحديثي جامع يجد امتداده في تاريخ تونس الحديث منذ مشروع رواد الحركة الإصلاحية، مروراً بالحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي وضد نظام الاستبداد، وصولاً إلى ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 وأهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، باعتبارها أهدافاً تمثل جوهر نظام بديل منشود.

س: ما الذي يميز المشروع القومي التقدمي اليوم عن بقية المشاريع السياسية في تونس؟

زهير حمدي:

المشروع القومي ميزته الإيمان بالعروبة كانتماء قومي حضاري من جهة، وكمشروع استراتيجي عظيم وحده الكفيل بإنهاء قرون الذل التي عشناها من المحيط إلى الخليج، حيث فُرض علينا التخلف وغياب التنمية والنهب والتقسيم وفقدان السيادة.

وطنياً، يؤمن التيار الشعبي بأن تونس عربية الانتماء والهوية، ويمارس شعبها انتماءه الحضاري والتاريخي بوصفه حالة طبيعية أصيلة في تكوينه المجتمعي. وحزبنا الذي يجعل من العمل من أجل تحقيق الوحدة العربية عقيدة راسخة في مشروعه السياسي يؤمن أيضاً بأن نجاح المشروع الوطني في تونس مرتبط بالدور الإقليمي والقومي الذي ستضطلع به تونس، والتي يؤكد تاريخها، ومنذ الحقبة الفينيقية إلى الفتوحات الإسلامية إلى العصر الحديث، أن فترات الازدهار والنهوض ارتبطت دوماً بخروجها من العزلة الضيقة إلى لعب دور حيوي في مجالها الإقليمي والقومي، وأن فترات الانتكاس ارتبطت دائماً بالسياسات والمشاريع الانعزالية الضيقة.

فقد أدت السياسات الانعزالية بتونس في مرحلة أولى إلى الوقوع تحت حكم الرومان واحتلال قرطاج، وفي مرحلة ثانية إلى سقوط تونس تحت الاحتلال الفرنسي، وفي مرحلة ثالثة إلى فشل مشروع دولة الاستقلال حين رفض القائمون عليها احترام انتمائها الجغرافي والتاريخي ودورها في مجالها الحيوي.

ولما كان موقع تونس الجغرافي محدداً استراتيجياً، فهي قوية بقدر لعب دورها الإقليمي والقومي، وضعيفة بقدر انكفائها داخل حدودها، وهو ما يحتم علينا العمل من أجل بناء استراتيجية وطنية تعمل على التكامل الإقليمي والعربي.

س: كيف تصفون موقع التيار الشعبي في المشهد السياسي التونسي الحالي؟

زهير حمدي:

التيار الشعبي جزء أصيل من المعارضة الوطنية التي ترفض أي تدخل خارجي في شؤون تونس، وتعوّل على الشعب في كل تغيير منشود، ونحاول في ظرف صعب، مثل كل القوى الوطنية في تونس، أن نلعب دورنا من أجل مستقبل بلدنا وشعبنا، إيماناً منا بأن كسب المستقبل يمر حتماً عبر الإدراك الكامل بتلازم التنمية الشاملة والعادلة باعتبارها الترجمة العملية لشرعية الإنجاز وبين الديمقراطية.

س: بعد مرور سنوات على 25 يوليو 2021، كيف تقيّمون حصيلة هذا المسار سياسياً ومؤسساتياً؟

زهير حمدي:

أولاً، يوم 25 جويلية هو إعلان نهاية منظومة بعد انقضاء صلاحيتها التاريخية، وكان المنقذ الحقيقي هو الشعب التونسي الذي خرج للشوارع محتجاً وغاضباً، وكان يمكن أن يتحول غضبه إلى كتلة من النار تأكل الأخضر واليابس إزاء ما تعرض له من جرائم وتنكيل وتجويع وتقتيل. فقد توفرت كل عوامل الثورة الشعبية، حيث انهار الاقتصاد بالكامل وسيطرت عليه لوبيات مالية وعصابات تهريب وأخرى احتكارية، ويحكمه نمط ريعي ساهم أصحابه منذ سنوات في مزيد ضرب قطاعات الاقتصاد الإنتاجية وتعطيلها. السلطة ما قبل 25 جويلية 2021 كانت سلطة غاشمة، وكان لابد من تأميمها للحفاظ على الوطن.

لكن حصيلة المسار السياسي لـ25 جويلية اليوم، ونحن في أواخر 2026 بعد أكثر من خمس سنوات، وخلاصة تقييم الوضع الاستراتيجي في تونس الآن، هي فشل نظام الحكم الحالي في الوفاء بجملة الوعود التي رفعها يوم 25 جويلية 2021، والتي مثلت فرصة لاستعادة المضامين الوطنية والاجتماعية للثورة والتأسيس لديمقراطية سليمة، وذلك نتيجة التفرد بالقرار والانغلاق السياسي واستمرار هشاشة المؤسسات وغيابها عن أداء أدوارها في العديد من المجالات.

غير أن الأخطر من ذلك كله يتمثل في غياب مشروع وطني تنموي قادر على إخراج البلاد من حالة الهشاشة المزمنة التي رافقتها لعقود ووضعها على مسار النمو والاستقرار المستدام.

فالمشروع الاقتصادي الوطني، إلى جانب المشروعين الثقافي والسياسي، يشكلون ركائز بناء سردية وطنية جامعة وأفقاً مشتركاً لأي شعب يسعى إلى التقدم والازدهار.

ويتجلى غياب هذه الرؤية الاستراتيجية في التدهور المتواصل للخدمات العامة وغلاء المعيشة وتفاقم نسب الفقر والأمية والانقطاع المدرسي، إلى جانب تنامي معدلات الجريمة والإدمان، بما يعكس عمق الأزمة التي تعيشها البلاد.

س: هل تعتقدون أن الأهداف التي دافعتم عنها عند بداية هذا المسار قد تحققت؟

زهير حمدي:

الأهداف التي دافعنا عنها كانت أهداف الشعب الذي خرج في ذلك اليوم، وهي نفس أهدافه في 14 جانفي 2011: الديمقراطية السليمة والتنمية والكرامة الإنسانية والوطنية، وما تزال الأهداف نفسها. فنظام 25 جويلية، إن صح التعبير، انطلق بوعود منسجمة مع المطالب الشعبية، ولكنه في الطريق ابتعد كثيراً عنها وعجز عن تحقيقها، ولذلك موقفنا منه يتطور وفق معادلة نجاحه أو فشله في تحقيق تلك الأهداف. نحن لم نتخلَّ عن أي منها، النظام هو من سار في طريق عكسي.

وقد بدأ تحذيرنا مبكراً منذ مناقشة دستور 2022، حيث حذرنا من انعدام التوازن داخل النظام السياسي وغياب الرقابة على عمل رئيس الجمهورية، ولكن ترك الدستور إمكانية التعديل داخله بطرق أقل تعقيداً مما كانت عليه سابقاً يفتح الباب لاحقاً على تطوير التجربة، خاصة بعد استقرار الأوضاع واستكمال البناء الدستوري الجديد.

ولكن في الوقت الذي كنا كقوى وطنية تقدمية نطمح إلى تطوير التجربة وتلافي هناتها حتى نصل إلى بناء سياسي ومنظومة دستورية وقانونية تجعل من الإدارة ككل في خدمة الشعب والارتقاء بحياته وليس في خدمة نظام الحكم أو أحزاب أو غيره، كان النظام يسارع الخطى باتجاه عكسي نحو تكريس سلطة الفرد بدل سلطة المؤسسات، وانتقلنا تدريجياً من مرحلة هشاشة المؤسسات إلى غيابها أو إلغاء دورها.

وتفاقم الخطاب الشعبوي القائم على مقولات تمجد اللاسياسة وتدعو لحكم التكنوقراط وتهاجم التنظيمات الحزبية والمنظومات السياسية وتحاول فصل الإيديولوجيا عن الصراع السياسي، مما يذكرنا بمقولات منظري المحافظين الجدد حول نهاية التاريخ والإيديولوجيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

إن هذه المقولات غير بعيدة عن الدور الذي تلعبه بعض المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب، وتبدو متكاملة وممنهجة ضمن سياق واحد يتجاوز تونس إلى أقطار عربية أخرى ترفع فيها التظاهرات شعارات مماثلة، الأمر الذي يهدف إلى تحطيم التنظيمات وخلق أشكال جديدة للقوى السياسية تسهل التحكم فيها وضربها واستبدالها، ولا تشكل أي خطر على مصالح قوى الهيمنة.

كما اقترنت موجة الشعبوية باتجاه عام لمحاولة خلق تمثيليات مناطقية نتيجة شعور عام بأنه فقط ابن المنطقة من يقدر على خدمتها، دون أدنى مراعاة للبرامج المقدمة من طرف المترشح أو لكفاءته أو لانتمائه الطبقي، وقد سمح ذلك بصعود عدد من المنتفعين أو الفاسدين أو المهربين في مناطقهم الضيقة، وكان أغلبهم يهدف إما لحماية نفسه أو لخدمة مصالحه.

فقد تم الانحراف بمشروع الديمقراطية الشعبية أو القاعدية الموسعة التي بنى عليها الرئيس سرديته للوصول للحكم، علماً بأن رؤيتنا في هذا المجال تتجاوز ما كان يطرحه الرئيس نفسه.

فنحن ننطلق في الأساس من هدف تغيير البنية التقليدية للديمقراطية ونبحث عن ديمقراطية تشاركية تضمن حضور الشعب، أي الأغلبية الاجتماعية، وتكرس سياسات وطنية وشعبية تشريعياً وتنفيذياً ورقابياً. وإن تغيير النظام السياسي والانتخابي ليس ترفاً قانونياً بالنسبة لنا بقدر ما هو وسيلة لفرض آليات تمكن القوى الشعبية من الحضور داخل السلطة لتدافع عن مصالحها.

ونعتبر أن التمثيل الموسع للشعب من أهم أسس الديمقراطية السليمة، لذلك فإن قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب تعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته. ولذلك يتعين تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى مواقع القرار، باعتبار أن النظام الانتخابي يعكس خياراً اقتصادياً واجتماعياً بالأساس، لكن النظام ضرب بكل هذه القيم والأهداف عرض الحائط واستغل الثغرات المقصودة في النظام الانتخابي ليقوم بتجريف الحياة السياسية والمدنية التي راكمها الشعب التونسي عبر أجيال.

س: كيف توفقون بين دعم مسار 25 يوليو وضمان التعددية السياسية والحريات العامة؟

زهير حمدي:

الحقيقة هناك خلط بين الإجراءات التي حصلت يوم 25 جويلية وبين موقفنا من أداء النظام الذي مسك السلطة بعد ذلك. قلت إن يوم 25 جويلية كان سيحصل بأي طريقة، وحذرنا كثيراً قبل ذلك، ولكن القوى التي كانت حاكمة حينها منعها الغرور والمصالح من رؤية المآل الذي تسير إليه.

وحصل ما حصل يوم 25 جويلية 2021، وهو كحدث سياسي وكغيره من الأحداث السياسية تحكمه موازين قوى. ففي 2011، برغم أن الثورة قامت و التيار اليميني ( حركة النهضة )كان خارج حدود الوطن فإن موازين القوى التي فرضت لاحقاً ذلك الحدث جعلتهم في موقف قوة. نفس الشيء بالنسبة إلى 25 جويلية، كانت فيها موازين قوى بين الرئاسة وأجهزة الدولة والقوى الشعبية. للأسف، بالتقدم التدريجي تم إلغاء القوى الشعبية، أي الشعب المنظم، من المعادلة، وانخرمت موازين القوى لصالح الأجهزة ورئيس فرد بدون مؤسسة سياسية شعبية.

هذا باختصار، ولذلك تغير موقف الكثير من القوى ومن القطاعات الشعبية وفقدت الثقة في العملية السياسية وفي المسار ككل. فالأمر ليس هواية أو مزاجاً. وأعيد وأكرر، نحن معارضة وطنية لها قيم ومبادئ، منها ضمان التعددية السياسية والحريات العامة والخاصة، ومنها التنمية المستقلة ومنها السيادة الوطنية.

س: هل ترون أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مراجعة أو تصحيح في بعض الخيارات السياسية والمؤسساتية؟

زهير حمدي:

أكيد جداً، المرحلة تحتاج إلى مراجعة شاملة. إن صراع الأمم والشعوب الحية يدور من أجل كسب المستقبل الأفضل، أما في الأوطان والشعوب التي أوصلها الاستبداد والفساد والهيمنة إلى حافة اليأس، فالصراع يدور فيها حول الماضي ومآسيه.

وانطلاقاً من تجربتنا في تونس والوطن العربي عموماً، وبعد عقود الفشل المعمم للدول والتيارات السياسية، خاصة التقدمية منها، نؤكد أن كسب المستقبل يبدأ بالنقد الذاتي والاعتراف بالتقصير والأخطاء.

س: ما تصوركم للدولة التونسية التي ينبغي أن تنبثق عن هذا المسار؟

زهير حمدي:

المرحلة تتطلب منا المواجهة والموقف بشجاعة ووضع النضال الشعبي من أجل مشروع اقتصادي واجتماعي ينقل البلاد والشعب من الفقر والتبعية وغياب الموارد إلى النمو الشامل والاستقرار، أولوية بدونها سيكون أي تغيير، مهما كان شكله وطريقته، ليس أكثر من إعادة تدوير للمواقع داخل الحكم، لا أكثر ولا أقل.

فشل مشروع التنمية هو جوهر الفشل الوطني في تونس. لذلك فإن أي إصلاح سياسي غير مقترن برؤية اقتصادية وطنية يجب أن يرافقه تحويل النضال من أجل اقتصاد وطني منتج للثروة وعادل، بما يمكن من القضاء على الفقر وضعف الموارد وينهي التبعية ويمكن من تحقيق النقلة التي انتظرها شعبنا طويلاً ودفع من أجلها الدماء الزكية في نضال اجتماعي مستمر وانتفاضات شعبية متوالية لأكثر من قرن من الزمن.

وآن لهذا النضال أن يتحول إلى فعل سياسي نضالي يومي وأولوية لدى القوى التقدمية، كغيره من المطالب السياسية والحقوقية، بل يأتي في مقدمتها، بما يجعل القوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير الثوري الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في قلب ساحة الفكر والحركة في مشروعنا الوطني التقدمي السيادي.

فلا مشروع سياسي تقدمي بمعزل عن مصالح وإرادة المحرومين وحاجياتهم وأولوياتهم. فهذا الأمر الآن هو عمل ثوري بالمعنى العلمي، لأن طريق التغيير المنشود يبدأ بثقة ومشاركة القوى الشعبية وعموم المحرومين، وثقة الناس بأن التغيير القادم هم شركاء فيه وأنهم أولويته، في حاجياتهم من شغل وتعليم وصحة وسكن ونقل وخدمات عامة، بنفس القدر مع الحاجيات غير المادية للجماهير من حقوق سياسية وحريات وقضاء مستقل ونزيه وإعلام حر وثقافة وطنية. وهذا ما سيجعل من التغيير ممكناً بل وحتمياً وآمناً ضد كل منزلقات العنف والتدخل الخارجي وإعادة إنتاج الماضي بوجوه جديدة.