البرلمان يشدد إثبات بنكي لتمويل حملات الانتخابات المقبلة!

اقترحت الأغلبية البرلمانية تعديلاً جديداً على القانون التنظيمي لمجلس النواب يلزم المرشحين للانتخابات، سواء كانوا ضمن لوائح حزبية أو مترشحين بشكل فردي، بتقديم وثيقة بنكية تثبت توفرهم على المبالغ المرصودة لتمويل حملاتهم الانتخابية، حيث يندرج هذا المقترح ضمن مساعي الأغلبية الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان إدارة الحملات الانتخابية وفق قواعد واضحة، ولذلك يسعى التعديل لمحاربة تدفق الأموال غير المصرح بها والحد من مظاهر الفوضى المالية التي غالباً ما ترافق الاستحقاقات.

كما أن فرق الأغلبية ترى أن اشتراط هذه الوثيقة البنكية سيعمل على ضبط مصادر التمويل ويقوي من آليات المراقبة على الإنفاق الانتخابي، خاصة أن عدداً من الفاعلين السياسيين سبق لهم أن حذروا من وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات الانتخابية، وعليه يمثل هذا المقترح خطوة جديدة نحو تطهير الحياة السياسية ورفع سقف النزاهة في التنافس على المقاعد البرلمانية.