البوليساريو تحذر موريتانيا من التقارب مع المغرب

أثارت تصريحات جديدة لمسؤول العلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو، محمد يسلم بيسط، بشأن العلاقات الموريتانية المغربية، اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما وجه رسائل تحذيرية إلى نواكشوط على خلفية تطور علاقاتها مع الرباط، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء.
وجاءت هذه التصريحات، التي نقلتها وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، في وقت تشهد فيه المنطقة مرحلة سياسية ودبلوماسية حساسة، عقب عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، التي انتهت ولايتها في 31 أكتوبر الماضي.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن تصريحات بيسط، فإن البوليساريو تحذر موريتانيا من الانخراط في أي خطوات أو علاقات تعتبرها الجبهة مرتبطة بالنزاع حول الصحراء، داعية نواكشوط إلى الابتعاد عما تصفه بالتورط في المواجهة مع المغرب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تمسك موريتانيا بموقف الحياد الإيجابي الذي تعلنه بشأن النزاع، مع حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع المغرب وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني بين البلدين.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، باعتبارها دولة مجاورة للمغرب، وشريكاً أساسياً في المبادلات التجارية وحركة النقل البري عبر المنطقة، فضلاً عن دورها في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء.
ويرى متابعون أن أي توتر في العلاقات بين الرباط ونواكشوط قد تكون له انعكاسات تتجاوز الجانب السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بالتبادل التجاري وحركة الشاحنات والتعاون الحدودي ومكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وفي المقابل، تحاول البوليساريو الحفاظ على حضورها السياسي والدبلوماسي في مرحلة جديدة أعقبت تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية المينورسو، وهو تطور أثار ردود فعل متباينة بين المغرب والجزائر والجبهة.
وكانت الجبهة قد أعلنت، في الرابع من نونبر الجاري، استعدادها للدخول في مفاوضات مع المغرب ضمن مسار سياسي جاد، لكنها ربطت ذلك بشروط تتعلق بتفسيرها لحق تقرير المصير ورفضها للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
أما المغرب، فقد أكد استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار، رغم انتهاء ولاية البعثة الأممية، مع التشديد على حماية وحدته الترابية وأمن المواطنين في الأقاليم الجنوبية.
وفي تطور موازٍ، دخلت بعثة المينورسو مرحلة تصفية المهام وسحب الأفراد والمعدات، بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع لتمديد ولايتها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل الوساطة الأممية وآليات مراقبة الوضع الميداني.
إن المشهد الحالي يكشف أن ملف الصحراء لم يعد محصوراً في الخلاف السياسي بين المغرب والبوليساريو، بل أصبح مرتبطاً بتوازنات إقليمية أوسع، وبمستقبل العلاقات بين دول المغرب العربي، خصوصاً في ظل الحاجة إلى التعاون الاقتصادي والأمني ومواجهة التحديات المشتركة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤثر تصريحات البوليساريو على موقف موريتانيا من علاقاتها مع المغرب، أم ستواصل نواكشوط سياسة الحياد والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية بعيداً عن التجاذبات الإقليمية؟
إن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة الأطراف المعنية على الانتقال من لغة التحذيرات والتصريحات السياسية إلى مسار يحفظ الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً حقيقية لتسوية النزاع.